مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية الحدود البحرية مع مصر

عبّر مجلس الوزراء اليوم عن إدانة المملكة وشجبها واستنكارها الشديدين للغارات التي تشنها قوات بشار الأسد على مدينة حلب مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية, وفي سياق اخر وافق المجلس على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية وجمهورية مصر العربية , كما فوض وزير الإسكان بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين السعودية وحكومات كل من : المملكة المتحدة ، وفرنسا، والصين.
وتفصيلا رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اجتماعه مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً رعاه الله أن التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني وما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع يجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وحرص الجانبين على تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أطلع أيده الله المجلس على مباحثاته مع الرئيس قربان قولي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان وما جرى خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، منوهاً حفظه الله بعمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيزها وتنميتها في الجوانب كافة سعياً لتحقيق شراكة أفضل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ، وكذلك نتائج استقباله لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقدراً - رعاه الله - ما عبروا عنه خلال اللقاء التشاوري السابع عشر في الرياض من شكر واعتزاز بالجهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي ودفعها نحو أهدافها السامية النبيلة وما يوليه من اهتمام ودعم مستمر للعمل الخليجي المشترك تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو المزيد من الترابط والتكامل والازدهار والرخاء.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة إقرار رؤية المملكة العربية السعودية 2030م الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 31 / 37 / ق) وتاريخ 12 / 7 / 1437ه ، مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بهذه المناسبة وأكد فيها - أيده الله - أنه من منطلق الثوابت الشرعية للمملكة وتوظيف إمكاناتها وطاقاتها والاستفادة من موقعها وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بالعقيدة الصافية والمحافظة على أصالة المجتمع وثوابته وضع - حفظه الله - نصب عينه منذ أن تشرف بتولي مقاليد الحكم، السعي نحو التنمية الشاملة، ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما يأمله - رعاه الله - بأن تكون بلادنا بعون الله وتوفيقه أنموذجاً للعالم على جميع المستويات.
وبين الطريفي أن مجلس الوزراء، أعرب عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملك المملكة المغربية التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض، مجدداً حرص المملكة الشديد على أن تكون علاقتها ودول المجلس مع المملكة المغربية الشقيقة على أعلى مستوى في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ، كما هنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض ، وما أكده أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون وفخامته، على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة ، والرؤية المشتركة التي بحثها القادة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، وترحيبهم بالتقدم المهم الذي تحقق منذ قمة كامب ديفيد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها، ودعمهم للمبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها .
وعبر المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها واستنكارها الشديدين للغارات التي تشنها قوات بشار الأسد على مدينة حلب، والتي أدت إلى تدمير مستشفى يدار من قبل منظمة دولية، وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال وأطباء . مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق.
ونوه المجلس بجهود الجهات الأمنية ومهامها في مكافحة الاٍرهاب وتعقب المتورطين في أنشطته ومن ذلك إحباط عمل إرهابي وشيك ورصد سيارتين بأحد المواقع خارج محافظة بيشة بمنطقة عسير كانت إحداها محملة بمواد متفجرة .
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 68 / 34 ) وتاريخ 18 / 7 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بمدينة (القاهرة) بتاريخ 1 / 7 / 1437ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 - 16 / 37 / د ) وتاريخ 14 / 6 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - تعديل الفقرة ( د ) من المادة (الرابعة) من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 686 ) وتاريخ 15 / 3 / 1421ه ، لتكون بالنص الآتي:
" د - إذا كان الترشيح لأي من المرتبتين (12) و (13) ، فتقوم وزارة الخدمة المدنية باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الشروط النظامية المطلوبة للمرشح ، والتأكد من مدى مناسبة شغل المرشح للوظيفة المطلوب ترقيته إليها".
2 - يعمل بما ورد في البند (1) بعد تسعين يوماً من صدور هذا القرار.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من : المملكة المتحدة ، وجمهورية فرنسا، وجمهورية الصين الشعبية ، والتوقيع عليها ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :
1 تعيين ضيف الله بن صالح بن ردّة الثبيتي على وظيفة ( مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .
2 تعيين سالم بن شديد بن سالم البشري على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض .
3 تعيين علي بن عبدالله بن علي المزيني على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
4 نقل المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوف من وظيفة ( مستشار بترول ) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة ( مهندس مستشار بترول ) بذات المرتبة بوزارة البترول والثروة المعدنية .
5 تعيين عبدالعزيز بن عمر بن محمد الدقل الغامدي على وظيفة ( مستشار بترول ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية .
6 تعيين يحيى بن إبراهيم بن علي آل الحَسَني على وظيفة ( مستشار مالي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة .
7 تعيين ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر العريفي على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة، ومن بينها القرارات الصادرة عن الدورة ( الثالثة والثلاثين ) لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في الجمهورية التونسية بتاريخ 22 / 5 / 1437ه، وتقرير سنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.