تزايد الحديث مؤخراً عن تنامي ظاهرة ابتزاز الفتيات كنوع من الجريمة المقيتة، دون الإشارة إلى أحد أهم مسبباتها المتمثل في قيام بعض العمالة الوافدة العاملين في محلات صيانة الجوالات والكمبيوترات بالتحايل على زبائنهن من النساء ونسخ الملفات والصور والمقاطع الخاصة في أجهزتهن، دون أن تعرف اي فتاة أن إصلاح جوالها أو كمبيوترها قد يكون بداية مسلسل لمعاناة طويلة من الابتزاز أو الفضيحة. و"الابتزاز العفوي" هو أن العامل قد لا يكون لديه نية الابتزاز إلا بعد أن شاهد الصور الخاصة في الجهاز، وبالتالي تحولت غرائزه إلى واقع في نسخ هذه الصور وبيعها في "سوق المراهقين". النساء وفي حديثهن إلى خطورة ابتزاز بعض عمال صيانة الجوالات والكمبيوترات، وقالت المعلمة سارة عبدالله لقد كدت أن أقع في فخ خبيث من فني أحد محلات الصيانة، حين أردت إضافة برنامج في جوالي، فرأى العامل صورا لعائلتي، واقترح أن أضع هاتفي عنده حتى المساء، فتداركت الأمر قبل أن يسرق الصور الموجودة. وترى نوف الأحمد أن تساهل الفتيات يؤدي بهن إلى عواقب وخيمة، وتكون الضحية تلك المتساهلة، حيث يتحول ذلك العامل أو غيره من حمل وديع إلى شخص متوحش يبدأ بالمساومة والابتزاز، وإن لم تخضع الفتاة لمطالبه باع صورها لتنتشر على شبكة الانترنت ويتداولها المراهقون من الشباب. وتحدث فهد المطيري أن ابنته أبدت له تخوفها من سرقة صورها المحفوظة في كمبيوترها الخاص أثناء إصلاحه، فذهب الأب إلى محل الصيانة، ليكتشف أن فني الكمبيوتر قد نسخ صورة ابنته لتكون ضحية من الضحايا المغلوب على أمرهن. الوعي سيد الموقف الدكتور عبدالله الأحمري أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أشار إلى أن الثقة التي بنيت على جهل بحقيقة ثقافة التقنية وسلوكياتها قادت إلى كوارث، لأن الأسرار التي تخزَّن في هذه الأجهزة يطلّع عليها عشرات الأشخاص في أماكن متباعدة وقد تكون قريبة ولكنها تتباعد وتتقارب على مدار الثواني، مؤكداً على ان النساء في مجتمعنا هن أكبر الضحايا لهذه التقنية نظرا لجهل الكثيرات في التعامل مع سلوكيات التقنية وليس التقنية نفسها، ولكن جهل سلوكيات التقنية وثقافتها أدى إلى سهولة وقوعهن ضحايا لمن يقف خلف الشاشة ويتخاطب بكلمات جميلة وناعمة وأسلوب لم تتعود عليه الفتاة في مجتمعنا،أعجبت هذه الفتاة بهذا الأسلوب فسلمت كل شيء تمتلكه مقابل بناء عالم وهمي ثم يتحول هذا العالم الوهمي إلى عالم حقيقي مر،فلابد إذاً من نشر الوعي بين فئة الشباب وخاصة الفتيات لأنهن أكثر الضحايا في هذا الطريق، مع وجود القوانين الصارمة التي تحد من هذا النوع من الابتزاز. ويتحدث المستشار القانوني الأستاذ محمد المحمود عن الابتزاز، وقال: إن أولى خطوات حل هذه المشكلة هو أن يتفهم الأهل والوالدان الأخطاء أو زلاّت الفتيات، فزلة الفتاة الأولى أو غلطتها في التفريط بصورها بقصد منها أو بغير قصد يجب ألا يُلاقى بتعنيف شديد من ولي الأمر ومن المحيطين لأن هذا الأمر برأيي سيجعل المشكلة تتفاقم ولن تستطيع الفتاة أو الحدث القضاء على المشكلة في مهدها والإبلاغ عن المبتز. واضاف أن العقوبة التعزيرية التي يصدرها القضاة قد تكون رادعة أحيانا، وإن كنا نطمع في تقنين تلك العقوبة والتشديد فيها،وعدم شمول العفو لمرتكبيها، كما أن صدور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وفقا لقرار مجلس الوزراء قد عالج جزءاً من هذه القضية عندما نص في المادة الثالثة من النظام على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بأحد هاتين العقوبتين؛كل شخص يرتكب جريمة المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، وكذا التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، كما نص النظام في المادة الثالثة عشرة على جواز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وطبعا هذا لا يعفي المبتز من العقوبة التعزيرية على ابتزازه وتهديده للضحية فيحال من قبل جهة التحقيق(هيئة التحقيق والادعاء العام)إلى المحكمة الشرعية لإيقاع العقوبة المناسبة التي يقدرها القاضي عليه بعد أن يطلع على أدلة الإثبات ووسيلة الابتزاز ومدى تأثيرها،وحسب اعتقادي أن بعض من يمارس تلك الجريمة أشخاص متأصلي الإجرام يمارسون الضغط النفسي للضحية بشكل خيالي لا يوصف خصوصا في مجتمعاتنا التي تلقي اللوم دائما على الضحية في مثل هذه الجرائم!!.
