اعتمد الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية. ونصت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية على أن تقدم المدرسة التي - تستدعي الحاجة - زيادة رسومها الدراسية طلبها وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، على أن تبت اللجنة في طلب المدرسة خلال مدة أقصاها (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، باستثناء العام الحالي. وحددت الوزارة يوم الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى كآخر موعد لتقديم الطلبات على أن يتم البت فيها في موعد أقصاه الأول من شهر رجب من العام الحالي. واشتملت القواعد المنظمة على تكوين لجنة رئيسة في جهاز الوزارة ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقاً للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية واعتمادها من صاحب الصلاحية. وحددت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية معايير مراجعة الرسوم وطلب زيادتها بحيث تشمل معايير تكلفة التعليم ومعايير كفاءة المدرسة وغيرها، والتي تتضمن المبنى بكافة عناصره، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، وكذلك متوسط الوظائف المساندة للطلاب والتي تشمل الموظفين الإداريين والعمال والسائقين، وأيضاً المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة ، وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، إضافة إلى الموارد والمعدات، والأثاث المدرسي والأجهزة, ووسائل الأمن والسلامة، والتنمية المهنية،الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس. وشددت القواعد على أن يتم إبلاغ أولياء الأمور بقرار اللجنة الرئيسة بشأن مراجعة الرسوم الدراسية أو الموافقة على زيادتها قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية.
