عمد الطائف يلجؤون للمظالم لتحسين أوضاعهم

تزعم أحد عمد الأحياء في محافظة الطائف قضية العمد الجامعيين الذين تم تعيينهم على وظائف مستخدمين بالمراتب (31، 32، 33 )، وأوصلها إلى أروقة ديوان المظالم كأول قضية ترفع من قبل عمد الأحياء ضد الأمن العام.
وذكر عمدة حي البخارية بمحافظة الطائف سلطان الداموك أنه يخدم الحي منذ 25 عاما بمهام عمدة ولكن بوظيفة مستخدم رغم أنه يحمل درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية. وقال إنه فوجئ بتعيين عدد من العمد خلال السنوات الخمس الأخيرة على وظائف مستخدمين، بينما جرى تعيين زملاء لهم في مناطق أخرى على وظائف إدارية بالمرتبتين الخامسة والسادسة وفقا لمؤهلاتهم.
وبين الداموك أنه طالب مرجعه "شرطة منطقة مكة المكرمة"; بتحسين وضعه الوظيفي عدة مرات دون جدوى رغم أن نظام العمد الصادر من المقام السامي يكفل له ولزملائه جميع حقوقهم الوظيفية. وأكد أنه لجأ لديوان المظالم لإنصافه وجميع زملائه ومنحهم حقوقهم الوظيفية والمادية التي حرموا منها بدون وجه حق، مشيرا إلى أن قاضي ديوان المظالم طلب من ممثل الأمن العام الرد على الشكوى في الجلسة الأولى للقضية، وتسلم المدعي الرد ليرد هو أيضا على إجابة الأمن العام على القضية.
من جهة أخرى، علمت "الوطن" أن ممثل الإدارة القانونية بالأمن العام المكلف بالمثول أمام القاضي النقيب عبد الله صالح الغامدي برر عدم منح العمد الجامعيين حقوقهم بأنه منذ تعيينهم لم تستحدث وظائف على نظام العمد الجديد بالمراتب (5 ،6 ،7)، مشيرا إلى أنه تم الرفع بتحسين أوضاع جميع العمد وتثبيتهم على وظائف بمن فيهم المذكور، وجاءهم الرد من جهة الاختصاص بإحالة موضوع العمد بشكل شامل إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري لدراسته واتخاذ ما تراه مناسبا، ولكن الأمن العام لم يتلق حتى الآن أي رد. وأشار إلى أنه لا يمكن ترقية أو تثبيت موظف ما لم يتوفر الشاغر واصفا ذلك بأنه العائق والسبب في عدم التثبيت مطالبا برفض الدعوى المقدمة من العمدة.