المظالم يؤجل النطق بالحكم في قضية عمدة الطائف

أجل قاضي الدائرة العشرين بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة النطق بالحكم في قضية عمدة حي الشهداء القديم "البخارية" أمس إلى الثالث والعشرين من ربيع الأول المقبل.
وكان القاضي قد عقد الجلسة العاشرة في القضية أمس والتي تأخر عنها مندوب الأمن العام بعض الوقت، ثم حضر مصطحبا إفادة الأمن العام حول بيان العمد الذين عينوا على وظائف رسمية على نظام المراتب في منطقة مكة المكرمة، وعددهم 60 عمدة الذي قدمه العمدة سلطان الداموك لديوان المظالم في الجلسة المنصرمة مطالبا مساواته بهم.
وتضمن رد ممثل الأمن العام بعض المعلومات عن وظائف العمد، حيث أشار إلى أن وزارة المالية استحدثت في عام 1413/1414 360 وظيفة عمدة وزعت على 5 مناطق، وكان نصيب منطقة مكة المكرمة منها 120 وظيفة خصصت لجدة ومكة، ولم يخصص للطائف منها شيء، مضيفا أنه منذ ذلك الحين لم تستحدث أي وظيفة إدارية للعمل، فيما الوظائف التي عليها العمد المشار إليهم وظائف ثابتة، ومحددة لأحياء معينة ولا يمكن تحويلها لأحياء أخرى.
أما بالنسبة لموضوع العمد الذين لا يزالون على وظائف مستخدمين، فأوضح أنه أحيل للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ولم تصدر بحقه أي إجراءات حتى الآن، مبينا أن الأمر السامي بتثبيت الموظفين والمستخدمين على وظائف رسمية لم يكن ينطبق على العمد.
وطالب ممثل الأمن العام برفض دعوى عمدة الطائف لسلامة الإجراء على حد قوله.
وبعد أن أثبت القاضي رد ممثل الأمن العام قرر تأجيل الجلسة إلى موعد آخر حدده بالثالث والعشرين من ربيع الأول المقبل بعد أن اكتملت حيثيات القضية وسط توقعات بإعلان الحكم.
يذكر أن قضية عمدة الطائف تعد أول قضية ترفع من قبل عمدة حي ضد مرجعه يتظلم فيها من عدم تثبيته على وظيفة إدارية منذ 25 عاما بالرغم من حصوله على مؤهل جامعي، مطالبا بتثبيته على وظيفة إدارية على نظام المراتب، ومساواته بالعمد الذين عينوا على مراتب في عدد من مناطق المملكة، وتطبيق نظام العمد الصادر أخيرا من ديوان مجلس الوزراء الذي يخول له الحصول على وظيفية إدارية لا تقل عن السابعة لكونه يحمل مؤهلا جامعيا، مع احتساب سنوات الخبرة التي قضاها على وظيفة عمدة بمسمى مستخدم.