مجلس الوزراء: تكليف وزارة التربية بمراجعة رسوم المدارس الأهلية

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس
06-12-2012 07:27 PM
صحيفة الطائف - ( متابعات ) أقر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم، في شأن ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور الأمر الملكي، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم.
كما قرر المجلس خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر السلام في جدة، عدد من الإجراءات من بينها: أولا: يقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، وفقا لعدد من الضوابط منها: أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، أن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، ألا يتجاوز حجم التمويل 60 في المائة من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، أن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50 في المائة من إنتاجه إلى سوق المملكة. ثانيا: يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في بداية الجلسة، على المباحثات التي جرت مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، وحقن الدماء في بؤر الأحداث التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير حول تطور الأوضاع على الساحة الدولية، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي.
واستمع مجلس الوزراء وبتوجيه كريم إلى عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات في الديوان الملكي، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية خلال المدة من 1/1/1427ه إلى 1/1/1433ه بلغ عددها 20 جهة. وتناول التقرير إحصائياً ومقارنة ما أنجز من تلك المشروعات وما هو رهن التنفيذ منها أو لم يشرع في تنفيذه بعد، كما أتى التقرير على ذكر أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها.
وأوضح التقرير من جهة أخرى أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت 39 في المائة، في حين بلغت نسبة المشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ 41 في المائة، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد، فقد بلغت نسبتها 20 في المائة. وذلك خلال الفترة الزمنية آنفة الذكر، وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة، بين الأعلى والمتوسط والأدنى.
وانتهى تقرير الديوان الملكي إلى أن إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة أظهرت بوجه عام مستوى إيجابياً من التعاون مع قطاع متابعة الأوامر والقرارات في الديوان الملكي، مما أسهم في الوصول إلى قراءة دقيقة وواضحة عن مستوى التنفيذ للمشروعات المعتمدة لكل جهة، مما سيسهل بإذن الله مهمة عمليات متابعة أداء تلك الأجهزة مستقبلاً، ويعزز استشعار المسؤولية في أجهزة الدولة للقيام بمهامها ومتابعة أعمالها باقتدار ودون تأخير لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإنفاذ توجيهاته الحكيمة خدمة للوطن والمواطنين.
وبين أن المجلس نوه بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنمية القطاع الصناعي في المملكة بما في ذلك قراره هذا الأسبوع بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً واستراتيجية التنمية المتوازنة من خلال رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في تلك المناطق والمدن إلى 1.2 مليار ريال الذي جاء نتيجة مباشرة لموافقة خادم الحرمين الشريفين على رفع رأسمال الصندوق إلى 40 مليار ريال.
كما قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء، الموافقة على قيام وزارة المياه والكهرباء - بمشاركة وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء بمناقشة الجانب التركي في شأن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي: تعيين حمد بن عبد الله بن عبد الرحمن التويجري على وظيفة (مستشار لشؤون البادية) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني. تعيين المهندس عابد بن عبد الله بن جابر السعدون على وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية. تعيين عبد الله بن محمد بن عبد الله الماضي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. تعيين المهندس يونس بن عمر بن سليمان البراك على وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.