قوانين لا تحفظ حقوق المواطنين

· بأي حق؟! وباسم من؟! ولماذا؟! وإلى متى حقوق السائق محفوظة.. حقوق الخادمة محفوظة.. حقوق التاجر محفوظة.. حقوق الوكيل محفوظة.. حقوق شركات السيارات محفوظة.. حقوق البنوك محفوظة.. بينما حقوق المواطن هي القضية التي تحتاج إلى قانون يدرك أهمية ذلك بالنسبة للمواطنين ويحفظ حقوقهم وحقوق غيرهم؟! أنا لن أذهب بعيدا اليوم وفي يدي حكاية أحد المواطنين الذي استقدم سائقا ليعمل لديه وحين انتهت إجراءات استقدامه ظل ينتظر قدومه وحين وصله نبأ الوصول كانت الفرحة العارمة ليستقبله استقبالا يليق بالحاجة إليه ويذهب به إلى منزله وهو يكاد يرقص من شدة الفرح لينام تلك الليلة وهو في قمة السعادة إلا أن تلك السعادة لم تدم سوى أيام ليجد نفسه بعد أسبوع في حالة يأس وحزن وتعاسة بسبب هروب السائق الذي ذهب ليعمل لدى مواطن آخر ولم يأبه به ولا بعنايته وحسن استقباله كما لم يابه بأحد لأنه يعلم أن لا أحد ولا جهة ترده عن قراره، يهرب، يلعب، يتلاعب، يمارس ما يحب، ويرفض ما يكره، والدليل هو ما حدث لهذا المواطن وغيره كثيرون لدرجة أن لا أحد أصبح يفكر في استقدام سائق لأنه ببساطة سوف يستقدمه لغيره وغيره يستقدمه له وتبقى الحكاية تدور في مكانها ويبقى الحال هكذا إلى ما لا نهاية، ليس إلا بسبب غياب القانون الرادع ومن يصدق أن ما يحدث هو حقيقة نظام هش وقانون أغفل حقوق المواطنين وحفظ حقوق العاملين، أليست هذه حقيقة مؤسفة ومخيفة حد الحزن بالتأكيد هي كذلك!!
· من ينصف المواطنين الذين يتعبون ويدفعون ويشقون ويكابدون لإتمام عملية الاستقدام التي تنتهي بالهروب وليت الحكاية تنتهي كذلك بل تستمر وتتطور لتصل إلى حالة عادية جدا بينما هي حكاية مظلمة ومعتمة وظالمة جدا جدا ويجب على الجهات المعنية القيام بإعداد نظام عادل وصارم وملزم يحفظ حقوق الطرفين ويحافظ على هيبة القانون لكي لا يترك للفاسدين فرصة للعب والابتزاز وإلا فما قيمة أن تكون هناك وزارة وموظفون وإدارات ومصاريف وميزانيات ومبان إن لم تكن قادرة على إدارة الأمور بطريقة تحفظ حقوق الناس جميعا ؟!
· (خاتمة الهمزة).. من ينصف من؟! المواطن من السائق أم السائق من المواطن؟! هي حكاية أرفعها من هذه الهمزة إلى من يهمه الأمر وهي خاتمتي ودمتم.