توصيات شفوية تُقصِي متقدمي التربية والتعليم عن جامعة الملك خالد

جازان – عبدالله البارقي
نورة: بِجَرّة قلم تُحفظ أحلامنا في الأدراج لتقطف ثمارَها أخريات
غادة: في كل عام أتقدم بعد إعلان الوظائف ليتم مقابلة طلبي بالرفض
خريجون وخريجات بشهادات جامعية عليا.. ينظرون إلى وظائف تناسب تخصصاتهم، لكنهم غير قادرين على الإمساك بها.. وها هي الأعوام تلو الأعوام تطوى.. وفي كل سنة يتقدمون بعد إعلان الوظائف أملاً في الحصول عليها.. لكنها تظل دائماً كحلم غير قادر على التحقق.
هذا هو ملخص معاناة عدد من المتقدمين والمتقدمات لوظائف بمؤهلات علمية عالية (ماجستير ودكتوراة) لجامعة الملك خالد في أبها بذريعة أنهم من منسوبي وزارة التربية والتعليم.
منسوبو التربية
إلى ذلك كشفت «الشرق» عن تعيين أحد منسوبي وزارة التربية والتعليم في كلية التربية بفرع بيشة (تحتفظ «الشرق» بنسخة من قرارات التعيين)، وأكد مصدر في كلية التربية ببيشة أنه تم تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس حصل على درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود في الكلية، فيما تم رفض عدد كبير من المتقدمين الذين يحملون نفس الدرجة في نفس التخصص وفي تخصصات أخرى ربما تكون أكثر حاجة من التخصص الذي تم تعيين عضو هيئة التدريس عليه بحكم أنهم منسوبو التربية والتعليم.
توصيات شفوية
وأكد مصدر في جامعة الملك خالد أن الجامعة رفضت كثيراً من المتقدمين الذين يحملون مؤهلات ماجستير ودكتوراة وينتمون إلى وزارة التربية والتعليم على الرغم من ارتفاع المعدلات التراكمية التي تم الحصول عليها من جامعاتهم التي تخرجوا منها سواء في الداخل أو الخارج بحكم أنهم منسوبو التربية والتعليم.
وأكد المصدر وجود توصيات من القيادات العليا للجامعة وبعض عمداء الكليات بأن لا يتم قبول أي شخص ينتمي إلى وزارة التربية التعليم. وهذه التوصيات لم تكتب ضمن لائحة التعيينات وإنما شفوياً، على عكس الجامعات الأخرى مع العلم أن جميع المتقدمين على امتداد التخصص، ويحملون معدلات عالية في تخصصاتٍ الجامعة في حاجة لها ويشغلها متعاقدون.
إلى ذلك أبدى المتقدمون استغرابهم مما تقوم به الجامعة، متسائلين: أليس المواطنون هم الأولى بشغل هذه الوظائف من المتعاقدين؟ خاصة أنهم يملكون نفس التخصصات؟
كما أكدت المصادر أن عضو هيئة التدريس المعين في كلية التربية ببيشة من منسوبي التربية والتعليم، هو مدير مدرسة في محافظة الخرج، وحصل على الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما أنه خريج جامعة الإمام محمد بن سعود كلية العلوم الاجتماعية قسم أصول التربية تخصص الإدارة والتخطيط التربوي.
«الشرق» التقت بعدد ممن تقدمن للجامعة ويحملن مؤهلات عالية، ويعملن في وزارة التربية وحُرمن من الالتحاق في الجامعة، بينما كانت الفرصة مهيأة لأخريات ولم تطبق بحقهن الأنظمة.
رفض مستمر
وقالت غادة أحمد: بدأت قصتي مع جامعة الملك خالد بحصولي على مؤهل الماجستير بتقدير ممتاز من ذات الجامعة، وقبلها البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وكنت الأولى على الدفعة، وفي كل عام أتقدم بعد إعلان الوظائف ليتم مقابلة طلبي بالرفض، وفي العام الماضي بعد أن أرسلت ملفي إلى مدير الجامعة وأجريت المقابلة وتمت الموافقة من قبل مجلس القسم ومجلس الكلية لحاجة القسم الى أساتذة في تخصص الأدب الإنجليزي إلا أن الرفض جاء هذه المرة من لجنة المعيدين والمحاضرين بحجة أنني من منسوبي التربية والتعليم، رغم أن نقل الخدمات يتم العمل به كل عام ولم يتوقف أبداً.
التعاقد مع الأجانب
وأضافت قائلة: استناداً إلى القرار رقم 80793 وتاريخ 27/ 7/ 1433ه الذي يتيح «استقطاب شاغلي الوظائف الحكومية عند الضرورة»، وقالت: بالنظر إلى وضع الجامعة وافتتاحها عدداً من الكليات في المحافظات واستقدام الأجانب للعمل بها؛ حيث تصل نسبة الأجانب في أقسام اللغة الإنجليزية ببعض كليات المحافظات إلى ما يقارب 80% علماً أن قرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 4/ 4/ 1419ه ينص على أن لا يتم التعاقد مع أجانب إلا في حال لم يتقدم مواطنون مؤهلون لشغل تلك الوظائف.
وتساءلت غادة أحمد إذا كانت الجامعة قد وجدت احتياجاً لاستقطاب موظفين حكوميين لقسم الإدارة؟؟ فمن باب أولى أن يعامل بالمثل خريجات قسم اللغة الإنجليزية؛ إذ إن الاحتياج أكبر بكثير.
أحلامنا سرقت..
وعدّت نورة قداح سعد آل موسى القحطاني العمل الأكاديمي في الجامعة حلماً يلازمها منذ فترة طويلة، مضيفة أنه لم يكن حلم ليلة بل ليالٍ من السهر والجهد والدعاء. وقالت: بجرة قلم تحفظ أحلامنا في الأدراج لتقطف ثمارها إحدى الأجنبيات، رغم أنها لا تفوقني كفاءة ولا خبرة ولا أمانة لبناء جيل قادم للبلد.
وأضافت قائلة: أجريت مقابلات القبول والامتحان وتقدمت بالتوصيات المتبعة، وأمامي كان مشهد نرى فيه قبول المتعاقدات من الأجانب ويتم استبعادنا.
بانتظار الرد
«الشرق» من جهتها قامت بإرسال رسائل نصية للمتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد الدكتور محمد البحير ولكن لم تجد أي تجاوب للرد على الاستفسارات، والتعليق على شكوى المتقدمين للوظائف، حتى ساعة كتابة هذا التقرير.