المُعارض التونسي بلعيد اغتيل برصاص مسدس خاص بوزارة الداخلية

اتهمت لجنة حقوقية أمس وزارة الداخلية التونسية ب«إخفاء» نتائج اختبار بالستي أجري في هولندا وأظهر أن المعارض اليساري شكري بلعيد اغتيل في 6 فبراير 2013 برصاص مسدس «خاص بوزارة الداخلية» وفق تعبيرها.
وأعلنت «لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد» أن وزارة الداخلية تسلّمت في 29 مايو 2013 من معهد الأدلة الجنائية بهولندا تقريراً بنتائج اختبار بالستي للرصاصات التي قتل بها شكري بلعيد، إلا أن الوزارة أخفت التقرير عن القضاء الذي أمر بإنجاز الاختبار.
واتهمت اللجنة في تقرير بعنوان «طمس معالم جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد من قبل وزارة الداخلية»، وحيد التوجاني المدير العام السابق للأمن العمومي بتعمد إخفاء نتائج الاختبار البالستي عن القضاء.
وكان التوجاني «الرئيس المباشر لكل الإدارات التي شاركت في عملية إخفاء الاختبار البالستي منذ 29 مايو 2013» وفق التقرير.
وقالت اللجنة «إن إخفاء مسؤولين سامين بهذه الوزارة (الداخلية) نتيجة الاختبار رغم خطورة هذه العملية، لا يمكن تفسيره إلا بعلاقة الإدارة العامة للأمن العمومي بالجريمة والسلاح المستعمل فيها». وأوضحت أن نتائج الاختبار البالستي أظهرت أن شكري بلعيد قتل برصاصات مسدس من نوع «بيريتا عيار 9 مليمتر» وهو «سلاح خاص بوزارة الداخلية» التونسية.
وقالت إن «الإدارة العامة للأمن العمومي تستعمل ضمن الأسلحة الفردية لأعوانها (عناصرها) مسدس بيريتا عيار 9 مليمتر».
واستندت اللجنة في ذلك على محاضر استنطاق أجراها القضاء العسكري مع مسؤولين أمنيين تابعين لهذه الإدارة، متهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة التونسية التي أطاحت مطلع 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي. ولفتت اللجنة إلى أن وزارة الخارجية الهولندية أبلغت نظيرتها التونسية في مذكرة شفوية بتاريخ 25 سبتمبر 2013 أن ضابطاً تونسياً أوفدته وزارة الداخلية التونسية إلى هولاندا تسلّم في 29 مايو 2013 النسخة الأصلية من تقرير يتضمن نتائج الاختبار البالستي.
وأضافت أن الضابط «أمضى على وصل في تسلّم التقرير وتعهد بإيصاله إلى المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل رياض بالقاضي». وقالت اللجنة إن الضابط «بعودته إلى تونس، أخفى هذا الاختبار وسلّمه إلى رئيسه المباشر الذي أخفى بدوره وجوده إلى أن تم الكشف عنه عن طريق المذكرة الشفوية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بتاريخ 25 سبتمبر 2013».