وكيل إمارة عسير المهندس الحنيني ل الشرق:

كشف وكيل إمارة منطقة عسير، المهندس عبدالكريم بن سالم الحنيني، في حواره مع «الشرق» أن هنالك بعض المسؤولين والمواطنين أعاقوا تنفيذ مشروع المدينة الصناعية في خميس مشيط لأكثر من مرة، وحوّلوه إلى مشروعات دجاج.
وزف الحنيني البشرى بإعادة رؤوس أموال بعض مسهمي مشغلي الأموال بعد شهر من الآن، وفق آلية نظامية، لافتاً إلى أنه تم استخلاص ما نسبته 15-40% من أموال المسهمين، وأكد إحالة القضايا الجديدة للتحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أن بعض المباني الحكومية، وإغلاق مسؤولين الأبواب على أنفسهم، كان وراء تعطّل مشروع الحكومة الإلكترونية.
واعترف الحنيني بأن أكثر من 80% من مساحة عسير عشوائية، ونفى وجود أي عقوبات على المبالغات في مناسبات الصلح القبلي، وأوضح أن 50% من معاملات المراجعين تنجز يومياً، رغم وجود ارتفاع مهول للشكاوى بشأن نزاعات الأهالي على الأراضي.
وأفصح الحنيني عن وجود خطة مسار سياحي يخترق وسط أبها، ويشمل أحياء القرى التراثية، مرحباً بأي طلب للأهالي في إحياء تراثهم، واستنكر الحنيني الاتهامات بوجود فساد إداري، مطالباً بوجود حسن الظن حتى يثبت العكس، ووعد بتغير وجه عسير مرورياً بعد أربع سنوات، في ظل مشروعات جسور وأنفاق وتقاطعات جديدة، وتطرق وكيل إمارة منطقة عسير إلى العديد من القضايا التي تهم المنطقة في الحوار الآتي:
تعثر المشروعات
* - هنالك مشروعات توقفت، وأخرى حولت لمقاولين آخرين بعد رصد عدد من التجاوزات المالية والفنية؛ ما تسبب في توقف عجلة المشروعات في المنطقة، ما الأسباب؟ وأين الحلول؟
- عسير مثل غيرها من المناطق، وكفاءات المقاولين فيها تختلف، فمنهم مميزون ومتعثرون. ومع الأسف، إن هنالك مواطنين اعتادوا تجاوز الأنظمة، ولا يعرفون سوى مصالحهم، ويدعون امتلاك أراضي المشروعات، ولعل أبرز المشروعات التي تعطلت هو مشروع المدينة الصناعية، الذي تعطل لأكثر من عشر سنوات، والذي يضم مائة مصنع، ووقف ضده بعض المسؤولين والمواطنين؛ فتأخر ونقل من طريب إلى موقع آخر، ووردت معارضات أخرى، وتحول بفعل هؤلاء إلى مشروع «دجاج»، واعترض المشروع لعدة مرات، من عدد من الجهات، كان آخرها من بعض المسؤولين الذين وقفوا ضد تنفيذه، واستطاع هؤلاء تغيير الموقع، ووجّه الأمير فيصل بن خالد بموقع مميز، ونأمل ألّا تكون فيه معارضات جديدة، ومن المعروف أن المدن الصناعية ليست مصانع فقط، ولكنها كليات ومرافق تنمية حديثة وحدائق.
ومن المشروعات الموقفة مشروع خط التحلية، الذي لقي معارضة أخّرته كثيراً لمدة جاوزت العامين، وتم تشكيل لجانٍ وتغيير لجان مرات متعددة.
قضايا الأموال
* - ما الجديد على قضايا مشغلي الأموال؟ وهل لديكم مؤشرات لإعادة رؤوس أموال إلى أصحابها قريباً؟
- شكلت لجنة من الإمارة على أعلى مستوى، وأدت دوراً كبيراً، ولن أبالغ إذا ما قلت إن لجنة عسير بشهادة المنصفين أدت دوراً مميزاً، واستطاعت أن تحصل على أموال، وأن تبتّ في قضايا، وأيضاً هنالك بشرى أزفها عبر «الشرق» أنه تم الحصول على أموال بنسب 15و30و49% من مشغلي الأموال، واللجنة حلت بعد أن أنهت أعمالها بالكامل، وكل القضايا الجديدة تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو تصفية الأموال، فهنالك توجيه من سمو ولي العهد وزير الداخلية للإمارة بذلك، وهنالك أموال بالملايين، وهنالك دفعة بعد شهر من الآن ستسلم بطريقة وآلية تضمن عدم وجود ازدحام نهائياً أمام مقر الإمارة، وهنالك محاسب قانوني لديه المعلومات والأرقام كافة، وستتم أولوية التسليم وفق جدول زمني ووفق آلية نظامية متبعة في هذا الجانب.
التراث والتطوير
* - هنالك توجه لتطوير القرى التراثية، ولعل آخرها قرية رجال ألمع، إلا أن هنالك إهمالاً للتراث في أبها، حتى أن المنازل الأثرية باتت تؤجر للوافدين، ما خططكم في تلافي هذه السلبيات؟
- أمير عسير ورئيس الهيئة العليا للسياحة مهتمان بإحياء التراث والمحافظة على التخطيط المعماري القديم؛ لكي تبقى شواهد. وقام الأمير سلطان بن سلمان منذ فترة بجولة على أحياء النصب والقابل، وهنالك مشروع المسارات السياحية، حيث سيكون هنالك مسار ينطلق من فندق قصر أبها مروراً بالممشى وسط أبها وسوق الثلاثاء وبعض الأحياء القديمة، ومن ضمن هذا المسار إحياء التراث، وهنالك خطة لإحياء القرى السياحية وتأهيلها، وهنالك نظرة إيجابية من بعض الأهالي في الحفاظ على قراهم الأثرية، ومنها قرية رجال ألمع وقرية بن حصوصة في سراة عبيدة، التي شكلت لها لجنة، ونحن في انتظار مبادرة الأهالي بمطالبهم حول إعادة ترميم القرى الأثرية، ونرحب بالفكرة لأن التجديد والتأهيل في صالحهم؛ لأن هذه القرى إن أهملت فإن مآلها السقوط، ولابد أن تكون شاهداً على إرث الآباء والأجداد.
* - تم تطبيق الحكومة الإلكترونية في عدة إدارات حكومية، إلا أن معظمها لاتزال تتعامل ببيروقراطية المواعيد الطويلة والملفات؛ ما سبب فشل الخطوة، فكيف تنفذ بمهنية؟
- لابد للمسؤول أن ينظر إلى نفسه على أنه مواطن، ويتطلع إلى إنهاء معاملته بسرعة بإجراءات مسهلة بعيدة عن العمل الورقي الطويل، وأنا مسؤول في الإمارة، ولكننى مواطن خارجها، أحتاج إلى خدمات، وهنالك أسباب أدت إلى فشل العملية، منها أن هنالك مبانيَ حكومية تفرض عليك البيروقراطية، فكل موظف تجده داخل غرفة مكيفة وبابه مغلق عليه، ولديه سكرتير، لا تدخل عليه إلا بموعد، والمفترض أن يطبق نظام المسار الواحد في الإدارات الحكومية، بحيث يكون كل الموظفين الذين لهم علاقة بالجمهور في كونتر واحد، ويكون مشرفهم أو رئيسهم موجوداً على مقربة منهم، خصوصاً الإدارات الفنية، مثل الأمانة والمياه والكهرباء، فنحن جزء من العالم، وعندما يخرج الواحد منا إلى الخارج يلمس تسهيل الإجراءات.
أمانة واحترام
* - ما أبرز التوصيات التي يوصيكم بها أمير المنطقة عندما يولي لكم مسؤوليات وشؤون المنطقة، أو متابعة أمر من الأمور؟
- أبرز التوصيات في حقيقة الأمر الحرص الدائم على خدمة المواطن، بحيث يوجهنا في الإدارات الحكومية كافة أن نفتخر ونتشرف بالمواطن، وأن نعامله بأمانة واحترام؛ بما يسهل أموره، وبما يمليه علينا واجب الوظيفة، فالمسؤول والموظف في النهاية أجير، ومن أجل تحليل الأجرة عليك أن تؤدي العمل المطلوب، ولكن بعض الموظفين إن قبع خلف مكتبه يتوقع أنه متفضل على المكتب، وعلى العكس، فلولا المواطن لما جئت لهذا العمل، ولم تستلم راتبك، ويمكن أنه لولا المواطن لما وجدت عملاً في الأصل؛ لذا فالأمير يحرص على سرعة إنهاء معاملات المواطن وخدمته والافتخار والاعتزاز بذلك.
الحلول المرورية
* - تختنق أبها مرورياً، وبات ازدحام عسير يوازي جدة والرياض، مع ارتفاع مخيف في معدلات الحوادث، وتأخير في مشروعات توسعة الطرق، ما الحلول الجذرية حاضراً ومستقبلاً؟
- هذه حقيقة بنسبة 100%؛ ففي وقت الصيف نشاهد الازدحام بكل معانيه، فالشوارع القديمة باتت ضيقة ولا تستوعب الحركة، إضافة إلى عدم وجود ثقافة للنقل العام، وهنالك أمام كل بيت من 4-5 سيارات، هنالك تقاطعات وجسور حالية تحت التنفيذ، ستغير وجه عسير بعد أربع سنوات، حيث ستكون هنالك جسور وأنفاق وتقاطعات على طريقي الملك فهد والملك عبدالله، وهنالك خطة لتوسعة طريق الملك عبدالعزيز «الحزام الدائري»، بحيث يصل عرض الطريق من 60-64 متراً.
تجاوزات واحتكار
* - هنالك تجاوزات في ترسية مناقصات المشروعات الحكومية على المقاولين، فمنذ سنوات هنالك احتكار واستحواذ من أسماء وشركات معروفة على تلك المشروعات، هل هنالك تغيير أو تجديد؟
- من المعروف أن هناك مقاولين أصحاب كفاءة عالية، ودائماً إنجازهم عالٍ، وهناك آخرون أضروا بأنفسهم والدولة، ونحن لدينا نظام مشتريات حكومية، ونحن محكومون بالنظام ولا نستطيع أن نستبعد أحداً، فنحن نسير وفق النظام، وأرى أن يتم النظر في هذا الأمر، فيعطى الأكفأ ويُستبعد من يشكلون حجر عثرة؛ لأن تأخير المشروعات يعد خسارة فادحة؛ لأننا في النهاية لدينا خسائر في الوقت والازدحام والتلوث، وأمور كثيرة لا تخفى على أحد.
* - تكثر في المنطقة أحداث الصلح القبلي، وباتت مبالغها تصل إلى ملايين الريالات، هل هنالك توجيه بمنع هذه المبالغات التي تحولت إلى تجارة؟ وهل أصدرتم عقوبات في هذا الشأن؟
- هنالك بالفعل عادات قبلية من الصعب التغلب عليها، ولكن هنالك توجيهات من المقام السامي حددت مبالغ عمليات الصلح، وضوابطه موجودة، ونحن كإمارة لا نتعامل سوى مع هذه التعليمات، أما ما يجري في الخفاء فنحن لا نعلم الغيب، ولكن معظم إجراءات الصلح يتم تحت إشراف ومتابعة الإمارة، وفقاً للتعليمات العليا. وحقيقة، لا أذكر تطبيق عقوبة في هذا الشأن، ولم تكن هنالك مخالفات لافتة للنظر.
خلافات الأراضي
* - عسير منطقة قبلية ومتعددة الأطياف، هل تعانون من ارتفاع معدل الشكاوى والخلافات القبيلة في القرى والمراكز النائية؟
- بالفعل، عسير فيها كثافة سكانية كبيرة، وهي منطقة مثل غيرها، ولكن أكثر المشكلات خلافات بين المواطنين على الأراضي، وهذا يجعل هذه القضايا ترتفع بشكل ملحوظ.
* - وهل ما يردكم من قضايا يحل في حينه، أم أن هنالك قصوراً في ظل تعدد تلك الشكاوى ورقعة المنطقة الشاسعة؟
- بالنسبة للقضايا فهي تختلف، فقضايا المواطنين تنجز في اليوم نفسه، وأي معاملة تحتاج إلى إجراء سريع وتتطلب خدمة أو مساعدة أو طلبات، تُنجز بإجراء في اليوم نفسه؛ لأنها من حقه، أما القضايا الحقوقية والأمور التي تحتاج إلى دراسة وتتطلب تحويلها إلى المحاكم أو الشرطة، فتأخذ وقتاً طويلاً، أما البسيطة فتنهى في اليوم نفسه، ولدينا إنجاز يومي ل50% مما يردنا من مطالب ومعاملات المواطنين.
قضايا الفساد
* - ما أبرز المخالفات وقضايا الفساد الإداري داخل الإدارات الحكومية، التي وصلت إليكم وباشرتم التوجيه بشأنها؟
- هناك نظام للدولة يختص بالرقابة، ممثل في المباحث الإدارية والرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، وهناك هيئة مكافحة الفساد، وأفتخر بعمل زملائي في الإدارات الحكومية، سواء بأعمالهم أو مشروعاتهم الكبرى أو جهودهم الملحوظة.
80% عشوائيات
* - ما خططكم للأحياء العشوائية؟ وهل لديكم علاج جذري لمشكلات هذه المناطق؟
- عندما قدمت لعسير، صعقت أن 80% من المنطقة عشوائية؛ بسبب التعدي والتجاوز على الأراضي؛ إذ لا توجد هناك مخططات منظمة، وإذا ركبت الطائرة تلحظ ذلك، وهذا يحتاج إلى جهد كبير، وأملنا في المخططات الجديدة التي ستقام عليها مشروعات إسكان ومخططات أنموذجية.
خطر المجهولين
* - المجهولون باتوا مصدر تهديد حقيقي للأمن، ومكمن خوف لأهالي قرى عسير، هل لديكم خطة مجدولة لوقف هذا الأمر؟
- هذه من أكبر المشكلات المتفاقمة لدينا، ووزارة الداخلية مهتمة كثيراً بالأمر، والظاهرة تضر بالأمن والاقتصاد واستقرار الوطن، وهي ليست في عسير فحسب، بل في الوسطى والغربية والشرقية، وهي مشكلة كبرى، ولابد من وجود حل جذري لها، فهؤلاء المجهولون يهددون أمن القرى، ويقومون بأعمال الرذيلة وتسويق الخمور والمخدرات والأسلحة، وهي مشكلة ليست بالسهلة، رغم وجود جهات تحاصر هؤلاء، ولكن لابد من التركيز على الجانب الوقائي، ولعلي هنا أتساءل كيف وصل هؤلاء إلى المملكة؟ وكيف دخلوا للبلاد؟ وكيف يتحركون بحرية مطلقة في قرانا ومدننا وطرقنا؟ لابد من تعاون الشرطة وحرس الحدود والجوازات في رصد هذه الظاهرة والقضاء عليها.
الحنيني أثناء حواره مع الزميل عبده الأسمري (الشرق)