قالوا إن %90 من مكاتب عقار الشرقية يديرها مقيمون

حمَّل متعاملون في سوق العقار في المنطقة الشرقية العمالة الأجنبية وغياب الأنظمة مسؤولية ارتفاع الإيجارات، وخلق نوع من العشوائية في السوق العقارية بشكل عام.وطالبوا جهات الاختصاص بوضع حد لتجاوزات بعض ملاك الوحدات السكنية المعدة للإيجار في المنطقة، جراء ارتفاع الإيجارات كل عام، مؤكدين أن عدم وجود نظام أو عقد يلزم المالك بعدم رفع الإيجار دون مبرر هو السبب الرئيس في المشكلة، وهو ما يضع المستأجر في حيرة من أمره بين الخروج من الموقع أو الرضوخ لرغبة المالك. حيث ينتهي الأمر بالمستأجر إلى دفع مبلغ الزيادة خوفا من ضياع فرصة الحصول على موقع آخر بنفس المواصفات إضافة إلى العديد من الاعتبارات التي تجبره على قبول الزيادة كقربه من موقع الخدمات، التعليمية والصحية ومراكز الخدمات الأخرى.مؤكدين على أن أكثر من 90% من مكاتب العقار في الشرقية يديرها أو يعمل بها عمالة أجنبية، ساهمت بشكل مباشر في خلق منافسة غير شريفة في سوق الإيجارات.
المستأجرهو الضحية
وطالب خالد الزهراني أحد المتعاملين في السوق العقارية ، الجهات ذا ت الاختصاص بالتدخل ووضع حد للمتلاعبين في سوق الإيجارات، إذ يلجأ الكثير من ملاك الوحدات السكنية إلى رفع أسعار الإيجارات دون مبرر، مستغلين غياب الرقابة ووجود جهة معنية بمتابعتهم أو محاسبتهم على تجاوزاتهم . وأضاف: يطالبني بعض الملاك ممن أدير أحد عمائره السكنية برفع الإيجارات من حين لآخر، وأكثر ما يشجعهم على ذلك هو عدم وجود أنظمة تحد من ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي، لافتا إلى عدم وجود نظام أوقانون خاص يقيِّم الوحدة السكنية ويضع السعر المناسب لها بناءً على كبر مساحتها وما تحتويه من مميزات، ما دفع الكثير من ضعاف النفوس إلى استغلال «المستأجر» من خلال رفع قيمة الإيجار بين فترة وأخرى، دون حسيب أو رقيب.
سوق غير متزن
وبيَّن محمد القحطاني متعامل في السوق العقاري، أن العشوائية والعمالة الأجنبية دفعت الكثير من الملاك لخلق سوق إيجارات غير متزن خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما أدى إلى إعطاء بعض الوحدات السكنية أسعاراً غير حقيقية مقارنة بما تتمتع به من مميزات، كعدد الغرف الموجودة فيها والحي الذي تقع فيه، وعمر المبنى ، وهو ما دفع ملاك آخرين إلى السير على خطى من سبقوهم من خلال رفع أسعار الإيجارات لوحدات سكنية قديمة تتجاوزأعمارها عشرات السنين.وأفاد القحطاني أن وجود العمالة الأجنبية التي تسيطر على أكثر من 90% من المكاتب العقارية في المنطقة، هو من ساهم بشكل مباشر أوغير مباشر في رفع الإيجارات من خلال تنافسها على الظفر بإدارة أملاك أكبر عدد من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن العمل والجوازات والشرطة مطالبة بتكثيف حملاتها على المكاتب العقارية على مدار العام.
ضعف الرقابة
ورأى صاحب مكتب عقاري- فضل عدم ذكر اسمه – أن العمالة الأجنبية هي السبب الرئيس في العشوائية التي يمر بها سوق الإيجارات بشكل خاص، والعقار بشكل عام، مؤكدا على أن مكتبه يقع بين عدة مكاتب عقارية تديرها عمالة أجنبية تعمل على مضايقة ابن البلد واستمراره في هذا المجال، مطالبا مكتب العمل بتطبيق الأنظمة التي تمنع عمل غير السعوديين في هذه المهنة، واعتبر أن أكثر ما يشجع هذه العمالة على الاستمرار في عملها هو ضعف الرقابة والتهاون في تطبيق الأنظمة.وأوضح أن سوق الإيجارات يحتاج إلى كثير من التنظيم وفق لوائح وأنظمة تساعد على استقرار الأسعار، لأن المواطن هو المتضرر الوحيد من هذه العشوائية.