أصدر ملك البحرين أمس الأحد أمراً ملكياً بشأن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للقضاء تأكيداً لما نشرته «الشرق» في عددها الصادر يوم 5 أكتوبر. وشهد التشكيل الجديد تغييراً كبيراً في تركيبة عضوية المجلس؛ حيث جرى التجديد لنصف الأعضاء البالغ عددهم ثمانية، وتعيين أربعة وجوه جديدة أحدهم بحكم منصبه. وحافظ 4 أعضاء على مقاعدهم في التشكيل الجديد، وهم: النائب العام علي البوعينين، والشيخ عدنان القطان، والشيخ ناصر أحمد خلف العصفور، والشيخ محمد بن علي آل خليفة. ويدخل المستشار سالم الكواري عتبة المجلس هذه المرة رئيساً بحكم منصبه رئيساً لمحكمة التمييز وتكليفه المَلَكي برئاسة المجلس. كما بدا لافتاً في التشكيل الجديد تعيين أول امرأة في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، وهي القاضية فاطمة فيصل حبيل، واحدةٌ من بين 3 أوجه جديدة تدخل عتبة المجلس لأول مرة، والوجهان الآخران هما عدنان الشامسي وعبدالعزيز النايم. وخرج من التشكيل الجديد أربعة وجوه، وهم: رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين، والقاضي عيسى الكعبي، والمحامي العام حميد حبيب، والقاضي سعيد الحايكي، كما قضى الأمر الملكي بخفض عدد أعضاء المجلس من 9 إلى 8 أعضاء. وأصدر ملك البحرين تعديلات تشريعية مؤخراً على قانون السلطة القضائية تتضمن النص على أن يعهد لرئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وكان القانون السابق ينص على أن «للملك أن ينيب عنه من يراه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء». وحافظ التعديل التشريعي على عضوية رئيس محكمة التمييز والنائب العام في عضوية المجلس الأعلى للقضاء. ويختص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها واتخاذ ما يلزم من أجل ذلك، واقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكل ما يتعلق بشأنهم، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وكافة المسائل المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيحاً بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وينص التشريع على أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء أربع مرات سنوياً على الأقل بصفة منتظمة، وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. ويجوز لوزير العدل والشؤون الإسلامية طلب اجتماع المجلس لعرض موضوع معين دون أن يكون له حق التصويت.
