اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية والمالكي قد يخسر جولة تحديد ولايته

خسر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، اهم حلفائه القاضي مدحت المحمود، فقد أصدرت «هيئة المساءلة والعدالة» قراراً باجتثاثه من رئيس المحكمة الاتحادية بعد يوم واحد من إقالته من رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
وكان الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر عين مدحت المحمود مشرفاً على وزارة العدل في حزيران (يونيو)2003 ثم نائباً لرئيس محكمة التمييز وبعدها رئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية، وفي آذار (مارس) 2005 تقلد منصب رئيس المحكمة الاتحادية العليا وبحكم القانون النافذ حينها جمع بين المنصبين.
وقال نائب رئيس «المساءلة والعدالة» بختيار عمر في وقت متأخر الليلة قبل الماضية: «اتخذنا قراراً بغالبية الأعضاء بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بإجراءات المساءلة والعدالة بعد أن ثبت قطعياً انه من أعوان صدام حسين وتقلد مناصب مهمة إبان حكمه».
وعزا أسباب الاجتثاث إلى «الحصول على وثائق رسمية تثبت ذلك».
وبموجب قانون الهيئة يحق للمشمول بإجراءاتها تمييز قراراتها خلال 60 يوماً.
وأفاد مصدر مقرب من «المساءلة والعدالة» أن جهوداً حثيثة بذلها عضوان داخلها من اتباع رئيس الوزراء نوري المالكي لثني زملائهم عن إصدار القرار وبعد فشلهما في مساعيهما صوّتا ضده. وكانت نتيجة التصويت 5 مقابل 2.
وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من تنفيذ أحكام قانون مجلس القضاء الأعلى الجديد التي تنص على تعيين رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وسرعان ما اعلن الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار، أن المحمود ما زال على رأس المحكمة الاتحادية.
وأفادت تقارير نشرت في بغداد امس ولم يتم التأكد من صحتها، أن المحمود غادر إلى الولايات المتحدة قبل إعلان عزله من رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
قال الخبير القانوني المحامي شريف الحداد في تصريح إلى «الحياة» أن «طريقة التصويت على اجتثاث المحمود داخل هيئة المساءلة والعدالة وما رافقها من اعتراضات دولة القانون تشير إلى وجود تحالف مبطن ضد سياسات المالكي وإسقاط آخر ورقة تهدد التشريع الأخير للبرلمان بتحديد ولايات رئيس الوزراء».
وتوقع الحداد «استمرار شغور منصب وهيكلية المحكمة الاتحادية حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المفترض إجراؤها في آذار (مارس) 2014 بسبب هذا القرار الجريء».
وسبق أن فشل البرلمان مرات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وكان آخرها في جلسة 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ولم تستبعد النائب أسماء الموسوي ترحيل مشروع القانون إلى الدورة المقبلة.
وأصدر مجلس الوزراء بعد موافقة الرئاسة في شباط (فبراير) 2005 أمراً ينص على «تشكيل محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا، يكون مقرها في بغداد، وتمارس مهامها بشكل مستقل، ولا سلطان عليها لغير القانون».