توقع مصدر قريب من محكمة الانتخابات، التي قررت قبل يومين اعادة عمليات العد والفرز للانتخابات في بغداد يدوياً، ان تصدر اليوم (الأربعاء) الهيئة التمييزية التابعة لها قراراً نهائياً حول قانونية قرارات هيئة المساءلة والعدالة استبعاد 53 مرشحاً في الانتخابات التشريعية. وتوقع علي اللامي المدير التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة ان «يكون حكم المحكمة المنتظر من شقين: الأول عن قانونية الاستبعاد، والثاني بخصوص احتساب اصواتهم لمصلحة قوائمهم من عدمه» في ظل توقعات بأن يحدث القرار في حال اهمال اصوات المشمولين بالاجتثاث تغييراً في ترتيب القوائم. وذكر مصدر قريب من المحكمة في اتصال مع «الحياة» انه «من المقرر ان تصدر الهيئة التمييزية التابعة حكمها في قانونية قرارات هيئة المساءلة والعدالة استبعاد 53 مرشحاً عن الانتخابات النيابية التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي بسبب شمولهم بإجراءات اجتثاث البعث». وكشف المصدر ان «هيئة التمييز المكونة من 3 قضاة مقتنعة بدوافع الاستبعاد، وكان من المفترض اصدار حكمها في وقت سابق الأسبوع الجاري لكنه تأخر بسبب عدم التوصل الى حل لمصير الأصوات التي حصل عليها المستبعدون: هل ستحتسب لقوائمهم وتعويض الممنوعين بمرشحين آخرين في القائمة ام تهمل ويشطب الفائزون من نتائج الانتخابات في شكل كامل». وشكلت الهيئة التمييزية قبيل الانتخابات من 3 قضاة، منبثقة من محكمة الانتخابات المكونة من 7 قضاة من مجلس القضاء الأعلى، للبت في القضايا المختلف عليها بين المرشحين ومفوضية الانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة وفق القوانين العراقية النافذة. ومع تراجع مفوضية الانتخابات عن قرارها السابق احتساب اصوات المرشحين المستبعدين لمصلحة قوائمهم عزا علي اللامي القرار الى انه «ينسجم مع ركون كل مؤسسات الدولة الى القانون والقضاء العراقي». وتوقع مراقبون، في حال اهمال اصوات المرشحين، إعادة النظر بالقاسم الانتخابي ما يعني فقدان بعض القوائم عدداً من المقاعد ليستفيد منها آخرون. ولفتوا الى ان «عملية اعادة احتساب القاسم الانتخابي ستشمل دوائر انتخابية عدة وسيدخل مفوضية الانتخابات في ارباك جديد ويزيد من الشبهات حول نزاهة الانتخابات». وأضافوا «وفي حال اهمال اصوات المرشحين سيحجب حوالى 150 ألف صوت، اي ما يعادل 5 مقاعد، وسينسحب ذلك على ترتيب القوائم، خصوصاً القائمة العراقية، بعدما شمل قرار الاستبعاد 22 مرشحاً من اعضائها». وكانت هيئة المساءلة والعدالة، البديلة من هيئة اجتثاث البعث، استبعدت اكثر من 500 مرشح عن الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقبيل موعد الاقتراع انسحب بعض المرشحين المشمولين بإجراءات «المساءلة» عن خوض الانتخابات فيما استبدلت كتل سياسية مرشحيها من المجتثين. إلا ان «هيئة المساءلة» أعلنت ان 53 مرشحاً من المستبدلين مشمولون ايضاً بالمساءلة، لكن مفوضية الانتخابات أجلت البت في الموضوع الى ما بعد التصويت. يذكر ان نتائج الانتخابات التي أعلنت في 26 الشهر الماضي وأسفرت عن تقدم القائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ب 91 مقعداً، تلتها قائمة ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ب89 مقعداً، وحصل «الائتلاف الوطني العراقي» على 70 مقعداً، وقائمة «التحالف الكردستاني» حلت رابعاً بحصولها على 43 مقعداً.
