تأجيل محاكمة أصغر أعضاء جمعية «حسم» المنحلة بحكم قضائي

أنهى قاضي المحكمة الجزئية في بريدة، عيسي المطرودي، ثالث جلسات محاكمة أصغر المتهمين بالانتماء إلى جمعية «حسم» المنحلة بحكم قضائي، أمس الأول، دون إصدار أي حكم، وبحضور ثلاثة وكلاء مع المتهم.
وبدأت الجلسة بتلاوة المدعي العام التهم ضد متهم آخر شملت القدح بولي الأمر، والطعن بأمانة أعضاء هيئة كبار العلماء، ووصف نظام الحكم السعودي بالتعسفي والقمعي والعنصري، ومحاولة تأليب الرأي العام على الأجهزة الأمنية، إضافة إلى عضويته ومساندته أعضاء جمعية مشبوهة ومنحلة، وتصوير بعض التجمعات وبثها في حسابه على الإنترنت بهدف الترويج لأخبار كاذبة، وتأليب الرأي العام، والإساءة للدولة.
كما كشف المدعي العام أمام ناظر القضية، والمتهم، ووكلائه، أن المتهم قام بالتوقيع على بيانات عدة تساهم بالإخلال بالأمن العام، وإثارة الفتنة، والدعوى إلى العنصرية والفوضى.
وقدم المدعي العام للقاضي الأدلة الخاصة الموجهة للمتهم وفق التحريات والتحقيقات التي نفذتها دائرة الادعاء العام والتحقيق في منطقة القصيم، مطالباً بعقوبات تعزيزية للمتهم، وفق نظام الجرائم المعلوماتية، والحكم بمنعه من السفر، إضافة إلى عقوبة تعزيرية عن باقي التهم التي وجهت إليه واعترف بها.
وبسؤال القاضي للمتهم عن التهم الموجهة إليه، تشاطر المتهم مع وكلائه الثلاثة الإجابة على لائحة الاتهامات دون أن يتم التطرق بشكل مباشر للتهم، أو الدفاع عن المتهم، مكتفين جميعاً بإجابات عامة تتناول الشأن العام، وعدالة القضاء، وأجهزة الضبط، وغيرها من الأجهزة الحكومية، مسهبين في تناول ما اسموه «الحقوق والإصلاحات السياسية».
يُذكر أن المتهم الأصغر في القضية تم إيقافه قبل ستة شهور، بعد أن أثبتت أجهزة التحري ممارسته سلوكاً غير نظامي يخل بالأمن العام، ومساندته عدداً ممن تم تجريمهم بأحكام قضائية نتيجة دعوتهم إلى الفتنة وزعزعة الأمن، كما أثبتت أجهزة التحري نشاطاً إلكترونياً كبيراً للمتهم عبر الإنترنت و«تويتر» يحاول فيه تأليب الرأي العام وزرع الفتن والقلاقل.