عاد الهدوء ليخيِّم على أجزاء واسعة من مدن وولايات السودان، وشكل خروج طالبات جامعة الأحفاد للبنات في أم درمان في تظاهرات لليوم الثاني توالياً استثناءً، حيث بدت الخرطوم ومدنها الثلاث تحت سيطرة أمنية في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للنظام. سياسياً، استجابت القوى السياسية إلى نداء الشارع السوداني، حيث دعا زعيما حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي، حسن الترابي، مناصريهما للخروج إلى الشارع، في وقتٍ اعتقلت السلطات رئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، بجانب ناشطين آخرين أبرزهم الناشط ضمن قوى التغيير الشبابية، أمجد فريد، وعددا من كوادر حزب البعث العربي. وطالب زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، الرئيس عمر البشير ب«الرحيل»، داعياً إلى إقامة نظام سياسي جديد في البلاد. واعتبر المهدي في تصريحاتٍ له أنه «لا يمكن أن تهدأ الأمور إلا بإزالة الأسباب وهذا يعني رحيل النظام وإقامة نظام جديد خالٍ من الاستبداد»، وأوضح أن حزبه يعكف مع قوى سياسية على صياغة ما وصفه ب»خريطة طريق» تهدف إلى إقامة نظام سياسي جديد. وفي السياق نفسه، قال بيانٌ صادر عن حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي إن التحالف المعارض اتخذ قرارا بالمضي على درب إسقاط النظام عبر ثورة شعبية بعد فشل كل دعاوى الإصلاح والتصحيح. وفي تطورٍ لافت، شجب مساعد الرئيس السوداني، عبدالرحمن الصادق المهدي، العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين، وكشف أن التشاور حول القرارات الاقتصادية مع القوى السياسية لم يسفر عن التفاهم المطلوب برغم المساعي التي بُذِلَت ليكون القرار حولها بالتوافق والتراضي. وقال المهدي، في بيانٍ وزعه أمس، إن رفض القرارات أمر مشروع وكذلك التعبير عنه بوسائل مدنية، واستدرك «لكن التخريب وحرق الممتلكات مرفوض، وكذلك ترويع المواطنين والعنف، وهذا ما أكدت عليه جميع القوى السياسية الحاكمة والمعارضة». وأقرَّ عبدالرحمن، وهو نجل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، بأن التصدي للتظاهرات كان فيه عنف مفرط من بعض المتفلتين وقع ضحيته متظاهرون سلميون، وتابع «إنني إذ أدينه أترحم على أرواح الشهداء، ونعدكم بأننا سنسعى للتحقيق والمساءلة المستحقة حول الأمر وإنصاف الضحايا وذويهم».
