الشورى: إلغاء الحد الأعلى للمخالفات المرورية يخلصنا مما قد يثير الرأي العام

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق أن وزارة الداخلية ترغب في إلغاء الحد الأعلى للمخالفات المرورية بعد مرور ثلاثين يوماً من عدم السداد، وجعل الغرامات متدرجة بحسب السرعة إلى ست مراحل، تبدأ من 300 ريال وأعلاها 900 ريال مع إحالة المخالف للمحاكم المرورية المختصة.
وقال أبو ساق إن الأمر يحقق فائدتين، إلغاء إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى وهو مطلب عام، وتغيير نظام عقوبات تجاوز السرعة المحددة كما في كثير من أنظمة المرور العالمية. وتساءل في رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المجلس بعد نهاية الجلسة 43 أمس، حول المبالغة في المخالفات المرورية: ما هو البديل لمَنْ لا يحترم قوانين البلاد، ولا تهمه سلامة الآخرين، وليست له حدود في المخالفات ولديه القدرة على أن يدفع المال، ويستعرض بسيارته ويؤذي الناس بتكرار المخالفات المرورية؟. وأضاف «نحن منفتحون على أية مقترحات غير المضاعفة والإحالة للمحاكم المرورية، وما يخدم البلاد ويحسن السلامة المرورية.
وفي رده على سؤال «الشرق» عن مناقشة هذا النظام في المجلس بشكل سري دون حضور الإعلاميين، قال إن المشروع نظام كبير ومهم ولا يناقش في جلسة واحدة وتحسم، وبالتالي حينما تكتب عنه معلومات فإن ذلك قد يثير الرأي العام بأفكار لاتزال تحت المناقشة في المجلس. مضيفاً أن الحالات الإسعافية تعتبر حالات خاصة ونادرة جداً وهي مقبولة في أي نظام في العالم، ويساعد النظام المقترح ويحمي أصحاب الحالات الإسعافية ويمكن أن يحل موضوع المخالفة مستقبلاً بعد إثبات ذلك.
وأوضح أبو ساق أن نظام الحراسات الأمنية مكتمل وفي طريقه للعرض، مركزاً على تطوير الشركات الأمنية الخاصة، مشيراً إلى أنهم يرون أن الشراكات الأمنية تمثل قطاعاً أمنياً قوياً ومسانداً للأمن العام بقوة، وهي توظف 190 ألف مواطن، ونعتقد بموجب دراسة اللجنة أنه إذا تم اعتماد النظام فسيتم توظيف ما لا يقل عن نصف مليون مواطن وتحقيق بيئة أمنية مناسبة، منوهاً بأن النظام اشترط ألا يقل مستوى الحراس عن مستوى الجنود في السلك العسكري، وأن يكون لهم حد أدنى من الراتب الكريم جداً وميزان وكادر وظيفي وبيئة عمل جاذبة.
وكان المجلس في جلسته 43 أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ قد أجل مناقشة دراسة أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر) من منظور شرعي واجتماعي إلى جلسة قادمة لمنح الأعضاء الوقت لدراسة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس والمحالة من مجلس الوزراء. كما أوصت لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434/1433ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، المصلحة بتشكيل لجان داخلية لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين على الربوط الزكوية والضريبية قبل قيام المكلفين بالتقدم رسمياً باعتراضات أمام لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية. كذلك طالبت المصلحة بإنشاء إدارة لكبار المكلفين في منطقتي مكة المكرمة والشرقية. وقال العضو الدكتور محمد القحطاني إن إيرادات المصلحة تقدر ب 776.6 مليار وهو مبلغ كبير جداً ولا يمثل إيرادات المصلحة لأن وزارة المالية فيها وكالة للإيرادات، وطلب التحقق من إجمالي الإيرادات.
وقالت العضوة الدكتورة زينب أبو طالب إن المصلحة بيروقراطية وتغرس مفهوم الجباية بدلاً من البذل والعطاء، وطلبت إعادة صياغة عمل المصلحة لجمع الزكاة بما يتناسب مع متغيرات العصر. وجدد العضو الدكتور ناصر الموسى مطالبته بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة عن وزارة المالية، كما اقترح دراسة تنسيق المصلحة مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بتخصيص مبالغ من الزكاة لتمويل صندوق للصرف منه على الجمعيات الخيرية وتخصيص جزء منه للاستثمار.
كذلك طالبت نوف العدوان بمضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي، التي لا تتجاوز عشرين مليار ريال، وتخصيص مبلغ شهري يصرف للأطفال أسوة بكثير من دول العالم التي تولي الطفل عناية مادية خاصة تضمن رعاية طفولته حتى بلوغه سن الثامنة عشرة.
كما دعا المجلس إلى تطوير مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة ودعمها مالياً وبشرياً وتطبيق الكادر الوظيفي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على المختصين والفنيين العاملين فيها، وطالب بدراسة إنشاء مركز أبحاث لمياه الري، ودعا الوزارة كذلك إلى التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بتطوير وإدارة وتشغيل المتنزهات الوطنية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1433/1432ه.
كما رفض المجلس بالأغلبية دراسة مقترح مشروع نظام الإسكان في الدرع العربية، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالملك الخيال.