الموافقة على آلية تفريغ القضاة للدراسة

وافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته أمس على آلية تفريغ القضاة للدراسة، وعلى افتتاح محكمتي استئناف في المدينة المنورة والباحة بتاريخ 1/7/1435ه. كما وافق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا المتعثرة وإيجاد آلية مناسبة تضمن الحقوق لأصحابها. وقال الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس سلمان النشوان
إن المجلس وافق في اجتماعه الرابع بالرياض برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد العيسى على تعديل القاعدة 14 من قواعد النقل لتصبح عند المفاضلة يقدم (الأقدم في الدرجة ثم الأقدم في السلك القضائي ثم الأكفأ بموجب درجات الكفاية ثم الأكبر سناً). كما صدرت موافقة المجلس على دعم المحكمة العليا والجزائية المتخصصة بعدد من القضاة، ودعم الدوائر القضائية العاملة في المشاعر المقدسة في موسم الحج، ودعم دوائر التنفيذ في عدد من المحاكم العامة، ودعم دائرة تنفيذ الأحكام والمحررات الأجنبية بالرياض وجدة، والموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ، وتعيين بعض الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، والتعيين على درجة ملازم قضائي ودرجة قاضي (ج) ودرجة قاضي(ب)، والترقيات لعدد من الدرجات القضائية.