حوكمة الشركات الحكومية السعودية

تتركز استثمارات الدولة الداخلية في الشركات البتروكيماوية وفي شركات المرافق العامة كالكهرباء والخطوط وغيرهما ولها أسهم سيادية تزيد على 51% في بعض الشركات كالاتصالات السعودية وغيرها. إلا أن هذه الشركات الحكومية يقل فيها تطبيق معايير الحوكمة الفعالة، مع أن الأنظمة واللوائح التنظيمية السعودية موجودة ومن أفضل الأنظمة التجارية العالمية سواء في نظام الشركات أو لوائح هيئة سوق المال خاصة لائحة حوكمة الشركات.
إلا أن المشكلة تكمن في تطبيق هذه المعايير والقوانين فليست هناك شفافية عالية في الإفصاح عن إيرادات هذه الشركات والمراجعة الداخلية متواضعة ومعايير المحاسبة ضعيفة وغير مستقلة والحصول على المعلومة مكلف خاصة في الشركات التي تمتلكها الدولة 100%. ولذا نسمع عن مديونات باهظة في شركة الكهرباء وشركة الخطوط، وهذا ناتج عن ضعف الإدارة الناتج عن عدم تطبيق معايير الحوكمة.
في الحقيقة، ليس من دور الحكومة الاستثمار في الشركات لأن هذا هو دور القطاع الخاص ولأن هذه الاستثمارات تزيد من الأعباء الإدارية والرقابية على الدولة. لذا فإن أغلب دول العالم لا تُنشِئُ شركات حكومية وإنما تهتم بالجانب التنفيذي والتنظيمي. إلا أن الوضع في السعودية والخليج يختلف، حيث يوجد فوائض عوائد النفط ولا بد من وجود قنوات في الداخل لاستثمار هذه الأموال خير من استثمارها خارج الوطن.
ومع هذه الحالة فإن الأفضل إنشاء شركة سيادية تكون مسؤولة عن إدارة استثمارات الدولة في الشركات وفي القطاع الخاص وتكون هي المنظمة والضامنة لتطبيق معايير الحوكمة. ومن الأفضل خصخصة جزئية للشركات الحكومية الخالصة وليست خصخصة كلية لضمان عدم التركيز على الربحية على حساب تقديم الخدمة الواجبة للمواطن. وهذه الخصخصة سوف تدخل مستثمرين يدفعون الإدارة للعمل على تحقيق رغباتهم وضمان معايير الإدارة الناجحة. والحل الأخير يكمن في محاولة استقلالية مجلس الإدارة والمراجعة المحاسبية عن ملكية الشركة.