كشف استطلاع للرأي العام نُشرت نتائجه في القاهرة أمس الثلاثاء أن 69% من المصريين يرفضون استمرار جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية، في مقابل 6% فقط يوافقون على استمرارها. وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» حول تقييم المصريين لجماعة الإخوان المسلمين ومدى قبولهم باستمرارها في المشهد السياسي المصري بعد 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وبعد فض اعتصامَيْ رابعة العدوية والنهضة وما تبعه من أعمال عنف واسعة النطاق. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 69% من المصريين يرفضون استمرار جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية، في حين وافق 6% على استمرارها، ووافق 13% على استمرارها ولكن بشروط معينة (كأن تكون جماعة دعوية ولا تعمل بالسياسة، وأن تبتعد عن العنف، وأن تقوم بمراجعة لمواقفها)، كما أعرب 12% أنهم لم يحددوا موقفهم بعد. كذلك تم السؤال عن مدى قبول المصريين بمشاركة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات القادمة لمجلس النواب، فكانت النتيجة أن 63% من المصريين لا يوافقون على أن يشارك حزب الحرية والعدالة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب، بينما وافق على ذلك 26%، وأجاب 12% بأنهم لا يستطيعون الحكم. وعن مدى رضا المصريين عن حكم الإخوان المسلمين مقارنة بتوقعاتهم عند بداية هذا الحكم، أعرب 78% من الأفراد بالعينة أن حكم الإخوان كان أسوأ مما كانوا يتوقعون، في حين رأى 3% أنه كان أفضل من المتوقع، وذكر 12% أن حكم الإخوان جاء كما توقعوا (سواء كان جيداً أو سيئاً)، وأجاب 7% بأنهم لا يستطيعون الحكم. وعن أحداث العنف واسعة النطاق التي صاحبت وتلت فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس السابق مرسي، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57% من المصريين يحمِّلون جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية الكاملة عن كل تلك الأحداث، وذكر 29% أن الجماعة مسؤولة بشكل جزئي عن هذه الأحداث، بينما يرى 5% أن الجماعة غير مسؤولة عن أي أحداث عنف، وذكر 6% أنهم لا يعرفون من المسؤول عن تلك الأحداث. وشمل الاستطلاع عينة احتمالية قوامها 1395 شخصاً غطت كل محافظات الجمهورية، وتمت المقابلات في الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الجاري، وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 73%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.
