لجنة سعودية مغربية لمعالجة قضايا حضانة الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط

أقرت اللجنة السعودية المغربية الفرعية للشؤون القنصلية في ختام اجتماع دورتها الثانية أمس بمقر فرع وزارة الخارجية في جدة عدداً من التوصيات، تضمنت دورية انعقاد لجان المتابعة مرة كل عام في البلدين، وذلك لمتابعة التوصيات وحل أية مشكلات قد تنشأ عنها أولاً بأول، وضرورة إبلاغ بعثات البلدين بحالات القبض والاعتقال والتوقيف أو الترحيل على أي من مواطني البلدين في أسرع وقت ممكن، وتكوين لجنة مشتركة لمعالجة قضايا التنازع على حضانة الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط، إضافة إلى تسريع تسليم البلاغات القضائية وإعداد الإحصائيات وتبادلها بين البلدين.
كما أقر الجانبان أعمال اللجنة التي تأتي تلبية للحاجات الملحة في تيسير الأعمال القنصلية وتيسير الإجراءات لخدمة مواطني البلدين وإيجاد الوسائل لمعالجة القضايا التي تهم مواطنيهما والمتعلقة بالأمور والقضايا الأسرية والاجتماعية، وموضوع العاملات المنزليات، والتعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية، إضافة إلى مناقشة منح رجال الأعمال في البلدين تأشيرة دخول لمدة عام متعددة السفرات، وإنشاء مكاتب استقدام أهلية مرخصة من الحكومة المغربية تعتمد من السفارة السعودية.
ورأس الجانب السعودي في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة بن أحمد السنوسي أحمد، فيما رأس الجانب المغربي مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية في وزارة الخارجية والتعاون المغربية مصطفى البوعزاوي.