اجتماع الدورة الثانية للجنة السعودية المغربية الفرعية للشؤون القنصلية

أقرت اللجنة السعودية المغربية الفرعية للشؤون القنصلية في ختام اجتماع دورتها الثانية اليوم بمقر فرع وزارة الخارجية بجدة عدداً من التوصيات، تضمنت دورية انعقاد لجان المتابعة مرة كل عام في البلدين، وذلك لمتابعة التوصيات وحل أي مشاكل قد تنشأ عنها أولاً بأول، وضرورة إبلاغ بعثات البلدين بحالات القبض والاعتقال والتوقيف أو الترحيل على أي من مواطني البلدين في أسرع وقت ممكن، وتكوين لجنة مشتركة لمعالجة قضايا التنازع على حضانة الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط، إضافة إلى تسريع تسليم البلاغات القضائية وإعداد الإحصائيات وتبادلها بين البلدين.
كما أقر الجانبان أعمال اللجنة التي تأتي تلبية للحاجات الملحة في تيسير الأعمال القنصلية وتيسير الإجراءات لخدمة مواطني البلدين وإيجاد الوسائل لمعالجة القضايا التي تهم مواطنيهما والمتعلقة بالأمور والقضايا الأسرية والاجتماعية، وموضوع العاملات المنزلية، والتعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية، إضافة إلى مناقشة منح رجال الأعمال في البلدين تأشيرة دخول لمدة عام متعددة السفرات، وإنشاء مكاتب استقدام أهلية مرخصة من الحكومة المغربية تعتمد من السفارة السعودية.
ورأس الجانب السعودي في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة بن أحمد السنوسي أحمد ، فيما رأس الجانب المغربي مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية والتعاون المغربية مصطفى البوعزاوي.
وفي بداية الاجتماع رحب السفير السنوسي بالوفد المغربي ناقلاً تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وتمنياته بأن تكلل أعمال الدورة بالنجاح والتوفيق، مؤكداً أن ما يربط الشعبين السعودي والمغربي من وشائج وأواصر قوية هي أبرز ما يميز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
من جانبه عبّر رئيس الوفد المغربي مصطفى البوعزاوي عن شكره وتقديره لما لقيه الوفد المغربي من حسن استقبال وكرم ضيافة، مشيداً بحسن الإعداد لاجتماعات اللجنة .
// انتهى //
21:00 ت م
تغريد