إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ما قبل اتفاق أوسلو

سيطرت أجواء الفرحة والسرور على قلوب أهالي المعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم حكومة تل أبيب كدفعة أولى من أصل 104 أسرى كانت إسرائيل اعتقلتهم منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو.
وانشغل السياسيون الفلسطينيون في حكومتي غزة والضفة بالاختلاف حول ثمن الإفراج عن هؤلاء الأسرى بينما اتفقوا على مبدأ الإفراج، وشملت الدفعة الأولى 26 معتقلاً، منهم 15 من قطاع غزة و11 من الضفة الغربية ينتمون لفصائل وطنية وإسلامية مختلفة ( فتح والشعبية والديمقراطية والجهاد وحماس).
وقال مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى والمحررين بحكومة رام الله عبد الناصر فروانة، إن جميع الأسرى المفرج عنه اعتقلوا منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو عام 1994 باستثناء أسير واحد كان أعتقل أوائل انتفاضة الأقصى عام 2001 .
وزير العدل والأسرى في حكومة غزة عطا الله أبو السبح قال ل»الشرق»: نحن مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال، واعتبر الإفراج عن الدفعة الأولى من أسرى ما قبل أوسلو مكسبا للشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي اتفق معه نظيره في حكومة رام الله عيسى قراقع.
وعد قراقع الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين القدامى خطوة مهمة ذات أبعاد استراتيجية تدفع باتجاه تعزيز فرص السلام في المنطقة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
ورأى قراقع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس نجح بإنقاذ قضية الأسرى من المعايير الإسرائيلية وشروطها المجحفة، ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على الأسرى القدامى. وشدد على رفض القيادة الفلسطينية إبعاد أي أسير خارج فلسطين.
بالمقابل رفض أبو السبح أن يكون الإفراج عن هؤلاء الأسرى رشوة يستدرج فيها الرئيس محمود عباس لمفاوضات مع الإسرائيليين الذين يدشنون الآلاف من الوحدات الاستيطانية بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق المفاوضات في ظل حكومة استيطانية يقودها المتطرفون.
وأوضح أبو السبح أن وزارته وحكومته ستستقبل المحررين استقبالاً رسمياً عند معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.