.. وقصف المتطرفين في «الشعانبي» بالطائرات

قال مصدرٌ عسكري في تونس إن القوات المسلحة التونسية قصفت بالطائرات متطرفين مسلحين قرب الحدود الجزائرية أمس الإثنين واعتقلت أربعةً منهم وقتلت آخرين أمس الأول، الأحد، بينما تشهد البلاد أسوأ أزمة سياسية بين الحكام الإسلاميين ومعارضيهم العلمانيين.
وقال شهودٌ ومصدرٌ عسكري إن قوات الجيش نفذت صباح أمس الإثنين ضربات جوية استهدفت مسلحين متطرفين يختبئون في جبل الشعانبي.
وأفاد مصدرٌ عسكري أن «القوات المسلحة اعتقلت الأحد أربعة عناصر مسلحين أثناء ملاحقتها لهم».
وأضاف إن «القوات الجوية رصدت عديداً من الجثث المتفحمة لإرهابيين»، لكنه لم يذكر أي أعداد للقتلى.
وقصفت الطائرات مخابئ في جبل الشعانبي، حيث تلاحق قوات الأمن والجيش مسلحين منذ ديسمبر الماضي، وحيث قتل مسلحون نهاية الشهر المنصرم ثمانية جنود في واحدٍ من أكثر الهجمات دموية في تونس في العقود القليلة الماضية.
وتواجه تونس أسوأ أزمة سياسية منذ اغتيال النائب المعارض، محمد البراهمي، الشهر الماضي.
وتطالب المعارضة، التي تنظم يومياً احتجاجات، بحل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وحل المجلس التأسيسي «البرلمان» المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد، بينما ترفض النهضة حل «التأسيسي» والإطاحة برئيس الوزراء علي العريض.
وطالب نواب «النهضة» أمس رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، ب «استئناف أشغال المجلس حالاً» بعدما قرر تعليقها إلى أجل غير مسمى بسبب أزمة سياسية خانقة اندلعت إثر اغتيال البراهمي.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، صحبي عتيق، في بيانٍ مشترك أصدره مع نواب عن 4 أحزاب صغيرة ممثَّلة في المجلس «ندعو رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى الرجوع في قراره الباطل لمخالفته أحكام التنظيم المؤقت للسلط العمومية والتنظيم الداخلي للمجلس، واستئناف أشغال المجلس حالاً».
وأضاف «ندعو الزملاء النواب إلى الحضور إلى المجلس صبيحة يوم الأربعاء المقبل». وإثر اغتيال البراهمي، أعلن أكثر من 60 من نواب المجلس التأسيسي تجميد عضويتهم في المجلس وطالبوا بحله وحل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني غير حزبية، وهي مطالب تبنتها أحزاب المعارضة.
وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أعلن في بيانٍ الأربعاء الماضي موافقة حزبه بتحفظ على «مبادرة» مصطفى بن جعفر.
وقال الغنوشي «رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزاً للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، التي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة».