حكومة تل أبيب تقرّ خطة استيطانية لتوسيع البلدات ذات الأولوية القومية

صفعت الحكومة الإسرائيلية المفاوض الفلسطيني بإقرارها خلال جلستها الأسبوعية خطة الاهتمام والتطوير والتوسيع للمدن والبلدات الإسرائيلية ذات «الأولوية القومية» بأغلبية 15 وزيراً إسرائيليا فيما امتنع 4 وزراء آخرين عن التصويت.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة إسرائيل الاستيطانية، والذي كان توقفها أبرز الشروط التي جعلت المفاوض الفلسطيني يعود للجلوس على مائدة مباحثات السلام النهائية التي استؤنفت الأسبوع الماضي في واشنطن بين الجانبين على غرار المفاوضات المباشرة في عام 2010.
من جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، القرار الإسرائيلي القاضي بإشمال 20 مستوطنة من مدينة القدس في الخطة من أصل 90 مستوطنة في مدن الضفة الغربية من بينها 4 مستوطنات معزولة.
وقال أبو ردينة، في تصريحٍ نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن السلطة تدين هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في وضع العراقيل أمام جهود الإدارة الأمريكية للارتقاء بعملية السلام، وأضاف أن الاستيطان كله غير شرعي وأن أي إجراءات أو قرارات إسرائيلية لن تغير من هذه الحقيقة شيئاً.
فيما اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل المجدلاوي، أن على المفاوض الفلسطيني الانسحاب فوراً من مائدة التفاوض، مطالباً إياه بالالتزام بالمحددات التي أقرتها القيادة الفلسطينية في مبادرة الرئيس محمود عباس كشرط للعودة للمفاوضات.
وقال ل «الشرق» إن محددات القيادة تشمل وقف الاستيطان بالكامل وخاصة في القدس والإفراج عن الأسرى وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات تنتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذكر أنه بدون هذه المحددات ستكون المفاوضات مظلة لمخططات الاستيطانية الإسرائيلية.
وذكَّر المجدلاوي أنهم وقفوا ضد المفاوضات على الصعيد السياسي والشعبي ونزلوا إلى الشوارع لرفض استئنافها لكنهم قُمِعُوا بالقوة من حكومة غزة التي تديرها حماس وحكومة رام الله التي تديرها فتح، وحذّر الحكومتين من رياح ربيع فلسطيني قريبة قادمة ستشمل ثورة واسعة ضدهما يفرض خلالها الفلسطينيون وجهة نظرهم الرافضة للانقسام.