150 ألف مصاب جديد بالسكري سنوياً في المملكة.. و5625 ريالاً لعلاج المريض الواحد

كشف تجمع طبي، عن أن المملكة تُسجل زيادة سنوية في أعداد المصابين بمرض السكري بنحو 150 ألف حالة مرضية جديدة سنوياً، وبنسبة نمو قدرت بنحو 08% للفئة العمرية بين عشرين إلى ثمانين عاماً، وتنفق 5625 ريالاً سنوياً على المريض الواحد وبمجموع سنوي ستة مليارات ريال على المرض.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده نخبة من أطباء الغدد وأمراض السكري، في فندق الإنتركونتننتال بالرياض مساء أمس الأول، لمناقشة أحدث مستجدات علاج مرضى السكري على الصائمين.
وقال مدير مراكز ووحدات السكري في وزارة الصحة الدكتور محمد الحربي، إن الوزارة ستبدأ تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة وعلاج السكري العام المقبل بإنشاء من 45 إلى خمسين وحدة لعلاج السكري في المستشفيات المرجعية بالمملكة بحيث يكون في كل منطقة مركز متخصص ووحدات في المستشفيات، مضيفاً أن الوزارة بدأت بإنشاء مراكز متخصصة للسكري في جميع مناطق ومحافظات المملكة بلغت 28 مركزاً متوزعة على 13 منطقة وسبع محافظات، يعمل منها حالياً 19 مركزاً، وستستكمل بقية المراكز، بهدف أن تكون مراكز متخصصة تقدم العلاج لمرضى السكري ومرجعية، كما سيزود مرضى السكري بأجهزة قياس سكر الدم مجاناً لمدة عشر سنوات، وستكون المرحلة المقبلة من توزيع الأجهزة في نهاية السنة عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وذكر أن معظم المرضى الذين صرفت لهم هذه الأجهزة استفادوا وقلت مراجعتهم للمستشفيات، موضحاً أن السكري في المملكة مرض أساسي وكثير الحدوث والنمو، ومعظم الحالات التي تصل لطوارئ المستشفيات والوفيات تحدث بسببه، وتشير الإحصائيات إلى أن 14.1% من السكان في المملكة مصابون بالسكري أي حوالي أربعة إلى ستة ملايين نسمة، و28.9% منهم أكثر من ثلاثين سنة.
وبيَّن أن وزارة الصحة مسؤولة عن علاج مليونين و800 ألف مريض منهم فيما يراجع البقية مستشفيات أهلية، مشيراً إلى أن المملكة تحتل المركز الثالث عالمياً في نسبة الإصابة من النوع الأول من السكري، خاصة الأطفال بشكل كبير.
وأضاف الدكتور الحربي أن 33% من السكان لديهم مشكلات في السكري لا يراجعون المستشفيات وتم اكتشاف إصابة بعضهم بالسكري خلال برامج الوزارة، التي أقامتها في المولات التجارية، كما أن 35% ممن اكتشف لديهم المرض لم يراجعوا المستشفى بعد ذلك، مبيناً أن الاحصائية المسجلة لدى الوزارة غير دقيقة والأرقام تتعدد بين شهر وآخر حيث لا يوجد ملف طبي موحد، معتبراً الملف الطبي الموحد حلم، وتتمنى الوزارة تحقيقه لتخفيف كثير من الإهدار في الوقت والمواعيد، وحمل المرضى مشكلة تأخر وتزاحم المواعيد، مبيناً أن المواعيد تفوق أعداد المرضى وأغلبهم يأخذ أكثر من موعد في أكثر من مستشفى تصل لأكثر من أربعة مواعيد في الشهر وقد يفوتها جميعاً، وطالب بنظام صارم للمواعيد وإلغاء الملف الطبي للمريض الذي يهدر مواعيد متكررة.
وشكا الحربي من قلة القوى العاملة والكوادر الطبية المتخصصة في أمراض السكري، مبيناً أنه يوجد 76 طبيباً استشارياً للغدد الصماء والسكري، لكنهم لا يقارنون بالعدد الهائل لمرضى السكري، وتلجأ الوزارة للخارج لسد هذا العجز، مضيفاً أن الوزارة تقوم بدراسات على الأدوية وتنتهج سياسة محايدة عند التقييم بإخفاء أسماء الشركات.
من جانبه، بيَّن استشاري الغدد الصماء في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني الدكتور صالح الجاسر، أن المملكة لا تدفع مبالغ كافية لعلاج مرضى السكري، وتنفق على المريض الواحد 1500 دولار سنوياً تشمل الأدوية ودخول المستشفى والمضاعفات والأجهزة، أي ستة مليارات ريال سنوياً على مرض السكري واستوردت 800 ألف جهاز قياس سكر لتوزيعها على المرضى، مشيراً لدراسة أجراها الاتحاد الدولي للسكري في عام 2012م تؤكد إصابة ثلاثة ملايين و400 ألف مريض بالسكري في المملكة، أغلبهم في الفئة العمرية من عشرين – ثمانين سنة، كما أن 30% من أطفال المملكة يعانون من السمنة مهيأون للإصابة بالسكري، وطالب بتفعيل دور خطباء الجوامع ومناقشة القضايا الاجتماعية والصحية، وسرعة إدراج الرياضة البدنية في مدارس البنات لمواجهة خطر ارتفاع معدلات البدانة والإصابة بمرض السكري وتأثيره.