متهم في الخلية 86 يُطالب بإبعاد الشرق لنشرها تفاصيل يتحفَّظ عليها

طلب المدعى عليه ال11 من الخلية 86 قبل بداية جلسة محاكمته أمس الثلاثاء من قاضي الجزائية المتخصصة إبعاد ممثل صحيفة «الشرق»، ومنعه من حضور الجلسة، لنشرها تفاصيل يتحفظ عليها، الأمر الذي رفضه ناظر القضية، مشيراً إلى أن لممثل «الشرق» ولممثلي جميع وسائل الإعلام المحلية الحق في حضور الجلسات، وإن كان في نقل الصحيفة شيء يتحفظ عليه فبإمكانه مقاضاتها في دعوى مستقلة حسب القوانين التي تحكم العملية الصحفية.
وكان المدعى عليهما العاشر وال11 من الخلية 86 مثُلا أمس الثلاثاء أمام قاضي الجزائية المتخصصة لمناقشتهما في اعترافاتهما المصدقة شرعاً، وإفادات المدعى عليهم الآخرين ضدهما، في جلسة الاستماع الأخيرة لهما قبل جلسة النطق بالحكم.
وأوضح المدعى عليه ال11 بأن الاعترافات المصدقة شرعاً والمنسوبة إليه غير صحيحة جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أنها انتُزعت منه بالإكراه، وصادق عليها شرعاً بالإكراه من قِبل المحققين. وعن إفادات المدعى عليهم الآخرين ضده، بين المدعى عليه ال11 أن كل ما جاء فيها غير صحيح، وأنها انتُزعت منهم بالإكراه، وطالب المدعى عليه بتوفير التقارير الطبية لحالته، وسرعة إجراء العملية الجراحية له في القلب، ووعده القاضي بذلك.
وأبان المدعى عليه العاشر أن الاعترافات المصدقة شرعاً والمنسوبة إليه غير صحيحة إجمالاً، وبيَّن ذلك في رده على دعوى المدعي العام، وأنها انتُزعت منه بالإكراه، وأجبر على المصادقة عليها شرعاً. وبشأن إفادات باقي المدعى عليهم ضده، أشار إلى أنه بيَّن ذلك في رده أيضاً، وما جاء في تلك الإفادات غير صحيح، باستثناء ما ورد عن توسطه لعلاج أحد المصابين العائدين من العراق في عيادة خاصة، نافياً علمه بأن يكون ذلك المصاب مطلوباً أمنياً.
وطالب المدعى عليهما العاشر وال11 بإطلاق سراح مشروط، وأشار لهما القاضي بأن موضوعهما سيدرس من جديد اليوم (أمس الثلاثاء)، وسيتخذ القضاة قراراً في هذا الشأن، فإما أن يكتب لهما إطلاق سراح، أو يبقيان في الحبس حتى الجلسة القادمة موعد النطق بالحكم. يُذكر أن أعضاء الخلية 86 متهمون بالتخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة، والتآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أي بي كورب»، وشركة بتروليوم سنتر، ومجمع الواحة السكني في محافظة الخبر، بقوة السلاح، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور في الأمن العام، والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة، وقتل المستأمنين عمداً وعدواناً.
وفي جلسة أخرى، مثُل ثلاثة مدعى عليهم من الخلية 63 أمام قاضي الجزائية المتخصصة، بحضور وكلائهم الشرعيين، حيث اكتفى المتهم ال26 (مطلق السراح) بما قدمه في جوابه على التهم الموجهة له من المدعى العام كرد على اعترافاته المصدقة شرعاً، وعرض عليه ناظر القضية تقرير فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص به، وما يحتويه من مقاطع، فأنكر ذلك مبرراً بأنه اشتراه مستعملاً.
وقدم المدعى عليه ال37 (محبوس) مذكرة جوابية كرد على اعترافاته المصدقة شرعاً جاء فيها أن خروجه للقتال في العراق بناء على فتوى من أحد المشايخ، فيما أنكر حمله منهج الخوارج التكفيري، وافتئاته على ولي الأمر، موضحاً أنه قام بإبلاغ الجهات الأمنية عن بعض التجمعات المحرضة والمشبوهة، مؤكداً أن ذلك جاء لما يحمله من حب لهذا الوطن، وعلى ما تربى عليه في منزله، وقبل ذلك ما جاءت به الشريعة الإسلامية.
وقدَّم المدعي العام شهادات عدة ضد المدعى عليه ال44 من قِبل متهمين معه في الخلية نفسها، وحرصه على حضور التجمعات المحرضة، ورغبته في الخروج لمواقع الصراع، وتدربه على السلاح، والمشاركة في التخطيط لاغتيال أحد كبار ضباط المباحث، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر جميع ذلك، مطالباً المدعى العام بإحضار الشهود، وإطلاعه على ردودهم.
يُذكر أن خلية 63 الإرهابية مكونة من 59 سعودياً وثلاثة يمنيين، ومتهم من بوركينا فاسو، وكانت تسعى لتنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات عند بيت الله الحرام، والتخطيط لقتل وخطف عدد من رجالات الدولة، وتشكيل خلية إرهابية تعمل لخدمة مصالح تنظيم القاعدة الإرهابي، والخروج المسلح على ولي الأمر، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة واعتناقهم الفكر القتالي المنحرف.