البوق ل الشرق: ملاحقة أصحاب صور قتل الحيوانات وتطبيق العقوبات اختصاص الداخلية

أحمد البوق
قال مدير مركز أبحاث الحياة الفطرية في الطائف أحمد البوق ل «الشرق»، إن تطبيق عقوبات نظام الصيد من اختصاصات وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التنفيذية، فيما دور الهيئة السعودية للحياة الفطرية رقابي بشكل كبير داخل المحميات وخارجها.
وأكد عدم وجود توجه لدى الهيئة للتعاقد مع شركات تقوم بالدور الرقابي للمحميات في مواقع الصيد، مشيراً إلى وجود جوالين في المناطق المحمية تحت مراقبتهم وكذلك وجود متعاونين خارجها يعملون جنباً إلى جنب مع الهيئة.
وحول ما تداولته المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور تظهر أشخاصاً يقتلون أنواعا عدة من الحيوانات التي يمنع النظام صيدها كالوعول، والأرانب في غير الأوقات المسموحة، وكتابة تواريخ صيدها بدمائها، شدد البوق على أن ذلك عبث وقتل لحيوانات لا ذنب لها، بالإضافة إلى أنها نادرة ومحمية بموجب النظام وفق عقوبات تمنع الاعتداء عليها، وأضاف «من حُسن الحظ أنها محدودة في فئة يستغرب تباهيها بهذا العمل في حين أنه يدعو للشفقة أكثر مما يدعو للإعجاب والفخر لأنه عمل دنيء، ويعتقد البعض أنه عمل بطولي بينما في الحقيقة لا يمت للشجاعة بصلة».
وعن الجهود الأمنية في ملاحقتهم ومعرفة مواقعهم، بين أن رئيس الهيئة سبق وأن أدلى بتصريح حول المشكلة تناول فيه تفاصيلها من كافة جوانبها حيث إن المشكلة بطبيعة الحال تقع ضمن مخالفات نظام الصيد في المملكة ضد أنواع محمية بالنظام، مشيراً إلى أن للهيئة تواصلها الخاص مع الجهات الأمنية للبحث عن المتسببين في هذه المخالفة الصريحة والواضحة، مرجحاً أن تكون الصور المتداولة في المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الغربية المنتشرة بها الوعول الجبلية.
واعتبر البوق أن الدور المهم يقع على عاتق المواطنين في الإبلاغ عن كل مخالف والحرص على ثروات وطنه الفطرية وغيرها نظراً لأهميتها وأنها مهددة بالانقراض، حيث إن بعض الأنواع تتميز بها بيئات المملكة وشبه الجزيرة العربية عن البيئات الأخرى.
وأضاف أن هدرها بهذه الطريقة تدمير للبيئة، داعياً الجميع إلى التقيد بممارسة الصيد في الأوقات المسموح بها، بالإضافة إلى صيد الحيوانات المسموح بها بوسائل الصيد المستخدمة.