المراقبون يرون أن القرار رد على حكومة الإسلاميين

يرى المراقبون، أن انتخاب امرأة مغربية أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد، يُعدّ أكبر رد على الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة عبدالإله بنكيران، بداعي أنها لم تلتزم بما نص عليه الدستور الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع، الذي ينص على المناصفة بين الرجال والنساء، على خلفية أن حكومة بنكيران لا تضم سوى امرأة واحدة. وتم لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية المغربية انتخاب نبيلة منيب على رأس الحزب الاشتراكي الموحد، وهي خطوة تشير إلى مدى الانفتاح، بجانب استنادها لما نص عليه الدستور الجديد الذي يتحدث عن المناصفة بين المرأة والرجل. واختار المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، الذي يضم 19 عضواً أمس الأول، في مقره بالدار البيضاء، نبيلة منيب كأمينة عامة للحزب لخلافة محمد مجاهد، ليتم إحالة القرار بعد ذلك للمجلس الوطني الذي سيلتئم في اجتماع عاجل له، في غضون الأيام القليلة المقبلة، لتزكية القرار وتفعيله. وصوت “برلمان” الاشتراكي الموحد، على قائمة نبيلة منيب لقيادة المكتب السياسي للحزب في المرحلة المقبلة، حيث حصلت القائمة الوحيدة بعد سحب لائحة محمد العوني، على 48 صوتاً من أصل ثمانين شاركوا في التصويت، فيما صوت 22 ب”لا” وامتنع تسعة أعضاء من المجلس الوطني عن التصويت. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد 101 عضو، أزيد من 24 %منهم نساءً، و20 % شباباً. وتُعد نبيلة منيب، التي ستتحمل مسؤولية عمل الحزب الاشتراكي الموحد ذي الرصيد الرمزي الكبير بين أحزاب اليسار، من أبرز النساء الفاعلات في المجال السياسي والجمعوي، وهي أستاذة جامعية ومناضلة في النقابة الوطنية للتعليم العالي، ولها مواقف ثابتة تجاه العديد من القضايا. وكانت نبيلة منيب اتهمت في وقت سابق أيضاً، القيادية في حزب العدالة والتنمية، ووزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، بالترويج لخطابات “تكرس الردة الديمقراطية” على خلفية ما صرحت به الحقاوي من موافقتها على تعدد الزوجات، ومع تزويج فتاة بعمر 13 سنة، حيث أكدت نبيلة منيب أن “مثل هذا الخطاب، الذي يصدر عن قيادية في حزب يترأس الحكومة أمر خطير جداً ويهدد المكاسب الديمقراطية بالمغرب”.
أمينة عامة الحزب الاشتراكي نبيلة منيب (الشرق)