استثنت أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة والآثار، أصحاب الفنادق والشقق المفروشة الذين يحملون تصاريح قديمة من إيقاف أنشطتهم الاستثمارية السياحية وإخضاعهم لحركة التطوير والتنظيم الجاري العمل بها. وقررتا خلال لقاء لجنة الفنادق والشقق المفروشة في غرفة جدة أمس، مع عدد من المستثمرين في القطاع، عدم استخراج أي تصاريح جديدة إلا وفقاً للتنظيم والمواصفات المحددة كموقع المنشأة والشوارع المحيطة بها وتهيئة المواقف الكافية للنزلاء وما يتلاءم مع الحركة العمرانية والتنموية التي تشهدها عروس البحر الأحمر. وأكد اللقاء الذي حضره أمين عام الغرفة عدنان مندورة، ومساعده المهندس محيي الدين حكمي، رئيس لجنة الفنادق والشقق المفروشة بالغرفة الدكتور عبدالرزاق الوافي، المشرف العام على البلديات الفرعية بأمانة جدة المهندس عبدالمجيد البطاطي، ومشرف قسم التراخيص بفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بجدة مفرح القحطاني، على ضرورة الرقي بقطاع الإيواء السياحي خاصة في جدة التي تعد بوابة الحرمين الشريفين والوجهة السياحية الأولى في المملكة. وبحث اللقاء المعوقات والمشكلات التي يواجهها القطاع مع الجهات الحكومية والحلول المقترحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة محافظة جدة ووزارتي التجارة والعمل.
