.. وإعلان دستوري ينص على انتهاء المرحلة الانتقالية بعد ستة أشهر

أصدر الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، مساء أمس الإثنين إعلانا دستوريا تضمن 33 مادة كإطار زمني للمرحلة الانتقالية عقب عزل الرئيس محمد مرسي.
وقال أحمد المسلماني، وهو المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت، إن من أبرز ملامح الإعلان الدستوري هو إجراء تعديل الدستور عبر لجنتين، الأولى لجنة خبراء محدودة سيتم تشكيلها خلال 15 يوما من الإعلان الدستوري ولجنة مجتمعية موسعة، على أن تنتهي جميع المراحل لتعديل وإعداد الدستور بما في ذلك مرحلة الاستفتاء في حيز زمني لا يتجاوز أربعة أشهر. وقال المسلمانى إن الاستفتاء ستعقبه الدعوة للانتخابات النيابية، وبعد انعقاد البرلمان بأسبوع يتم الدعوة لانتخابات رئاسية.
وأضاف أنه بهذه الخطوات يكون قد تم تحقيق أهم أهداف الثورة بوضع الدستور أو لا، ثم الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية بما يعني أن كل هذه المراحل ستنتهي قبل ستة أشهر.
وعلى صعيد تشكيل الحكومة، برز اسم وزير سابق، وهو الدكتور سمير رضوان، كمرشح لتولي منصب رئيس الوزراء بعد أن كان محمد البرادعي ثم زياد بهاء الدين مرشحين لهذا الموقع.
وفي واشنطن، طالب السناتور الأمريكي، جون مكين، أمس الإثنين بأن تعلق الولايات المتحدة المعونة التي تقدمها سنويا لمصر وقيمتها 1.5 مليار دولار، قائلا إن عزل الرئيس محمد مرسي هو انقلاب على ما يبدو قاده الجيش. وقال مكين إنه يدرك أن خطوة عزل مرسي اتُخِذَت بتأييد شعبي واسع، وقد تقود في نهاية المطاف إلى حكم مدني أكثر تمثيلا.
لكنه أضاف في بيانٍ أن القانون الأمريكي يمنع تقديم مساعدات خارجية لأي دولة يحدث فيها انقلاب عسكري على حكومة منتخبة.