أحكام بسجن 69 متطرفاً وتبرئة 25 آخرين في الإمارات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء أحكاماً بسجن 69 متطرفاً بتهمة «التآمر على نظام الحكم» بين ثلاثة و15 عاماً، بحسب وسائل إعلام إماراتية.
وأعلنت المحكمة التي لا يمكن الطعن في أحكامها براءة 25 متهماً آخرين.
وأضاف تليفزيون أبوظبي الرسمي أن أحكام السجن ل 15 عاماً صدرت بحق المتهمين الفارين من العدالة.
وأظهر تسجيل جزئي للقاضي فلاح الهاجري لدى النطق بأحكام إدانة 56 متهماً بالسجن عشر سنوات لكل منهم، بحسب التليفزيون.
من جهتها، ذكرت صحيفة «غالف نيوز» في موقعها الإلكتروني أن القاضي حكم بسجن خمسة آخرين مدداً تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.
وجرت جلسة النطق بالأحكام في غياب الصحافة الأجنبية والمراقبين التابعين للمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتم استبعادها من الجلسات منذ بدء المحاكمة.
وأعلنت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية و»الكرامة» في 27 الشهر الماضي أنها تلقت 22 رسالة تمكن بعض الموقوفين من إرسالها تشير إلى «معاملة سيئة بشكل منتظم تتضمن التعذيب».
وبدأت محاكمة 94 متهماً ينتمون أو يؤيدون جمعية الإصلاح المحظورة المرتبطة بالإخوان المسلمين في 4 مارس 2013. واتهم المتطرفون الذين أوقفوا بين مارس وديسمبر 2012 ب»الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد».
وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس دولة الإمارات نشرت مطلع مايو الحالي على مواقع إسلامية، أكد المعتقلون أنهم اتهموا ظلماً بالعمل على الاستيلاء على الحكم وأكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أكدوا التزامهم بالدستور وأمن واستقرار البلاد.
ومن أبرز المتهمين في هذه القضية الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة، الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات.
وحكمت المحكمة على المحامي محمد الركن، الذي يدافع عن حقوق الإنسان بالسجن عشر سنوات أيضاً في حين برأت نجله راشد من التهم الموجهة إليه.