بلغت قيمة الخسائر التي أصابت مؤسسات القطاع العام بسبب الأزمة في سوريا 1,5 تريليون ليرة سورية (7,5 مليارات دولار)، بحسب تصريحات لوزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي نقلتها وسائل إعلام سورية. وقال الوزير الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إن "مجمل مبالغ التعويضات لأضرار الجهات العامة… حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت قرابة تريليون ونصف تريليون ليرة سورية". وأشار الوزير إلى أن 250 مليار ليرة سورية (1,25 مليار دولار) من هذه الخسائر هي "أضرار مباشرة" تكبدتها المؤسسات العامة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري منتصف مارس 2011، والتي تحولت إلى نزاع مسلح. وبلغ عدد المنشآت الحكومية "التي تعرضت للتخريب أو التدمير" أكثر من 9 الآف منشأة، في المدة ذاتها، بحسب ما ذكرت لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة السورية لتقويم الأضرار وتعويض الخسائر للمتضررين. وقدر وزير الكهرباء عماد خميس، من جهته، حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء "بفعل الاعتداءات المتكررة للعصابات الإرهابية على محطات التوليد والنقل بنحو 80 مليار ليرة سورية (400 مليون دولار)". ويستخدم نظام الرئيس بشار الأسد عبارة "المجموعات الإرهابية المسلحة" للإشارة إلى مقاتلي المعارضة. (ا ف ب) | دمشق
