فيصل بن بندر يتفاعل مع «حبيبة».. ومستشار عمالي يقترح ضم خدماتها السابقة

تفاعل أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مع قضية المواطنة حبيبة المطيري التي كانت تعمل لدى لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة عنيزة ورفضت لجان الترسيم تعيينها على وظيفة رسمية بعدة حُجج، وبالتالي حرمانها من الوظيفة والتقاعد، وهي القصة التي نشرتها «الشرق» في العدد رقم (548) الصادر بتاريخ 25/7/1434ه، بعنوان «لجان الترسيم تحرم حبيبة من الوظيفة وراتب التقاعد».
وبدا تفاعل أمير المنطقة مع قصة حبيبة واضحاً من خلال طلب إمارة منطقة القصيم من مدير عام الشؤون الاجتماعية في القصيم الإفادة عن موضوع المواطنة لعرض حالتها على أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر.
يُشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد ساقت عدة أسباب لعدم توظيف المذكورة بوظيفة رسمية رغم انطباق شروط التوظيف عليها بناء على الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيين جميع الموظفين بوظائف رسمية، فذكرت في البداية عدم وجود مؤهلات علمية رغم أن وظيفتها كمستخدمة لا تقتضي وجود أي شهادات وتم تعيين عدد من المستخدمين والمستخدمات دون أي مؤهلات، ومن ثم تبرَّأت الوزارة من كامل القضية لتذكر أن سبب عدم تعيين حبيبة بوظيفة رسمية هي وزارة الخدمة المدنية، التي أفادت الأخيرة لاحقاً بأن السبب في عدم توظيفها هو وصولها إلى سن التقاعد فور صدور قرارات الترسيم.
إلا أن المواطنة حبيبة المطيري تصرُّ على أنها كانت على رأس العمل يوم صدور القرار الملكي الكريم بتاريخ 23-3-1432ه، وهي تستحق الوظيفة، وأن الخدمة المدنية تأخرت في إصدار قرار تعيينها حتى يوم 1-9-1433ه، أي بعد وصولها لسن الستين بشهرين.
وتضيف المطيري: «هذا القصور لا يجب أن أدفعه أنا، وهذا ظلم كبير، حيث أحرم من الوظيفة والتقاعد رغم خدمتي السابقة».
علي الصالحي
من جانبه، ذكر المستشار العمالي علي عبدالله الصالحي أن هناك حالات قليلة مماثلة لحالة المواطنة حبيبة، ويجب على المسؤولين في الخدمة المدنية أن يسعوا لحل هذه الإشكاليات، بدلاً من محاولة التبرير، فالأعداد قليلة والحلول ستكون سهلة وغير مكلفة. مضيفاً أنه لا مانع من أن تنسق الخدمة المدنية مع التأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد لضم شهور الخدمة السابقة لهؤلاء الموظفين، وبالتالي معاملتهم بصفة متقاعدين، وأن تحفظ لهم كرامتهم، فهذا أفضل من لجوئهم للضمان الاجتماعي والتسول.
ويؤكد الصالحي أن ولاة الأمر دائماً يسعون لوضع الحلول التي تفيد المواطن والمواطنة ومن غير الإضرار بأحد، وهذا ما يجب أن يعمل عليه مسؤولو الخدمة المدنية.