رجل أعمال يطالب «البلدية والقروية» بتشكيل لجنة للتحقيق في شكواه ضد أمانة القصيم

طالب رجل الأعمال فهد العبودي وزارة الشؤون البلدية والقروية بتشكيل لجنة للتحقيق في الدعوى التي سبق له تقديمها ضد أمانة منطقة القصيم، متهماً فيها أمانة المنطقة بعدم صرف مستحقات مالية تقدر ب 15 مليون ريال، مما تسبَّب له في العجز عن دفع أجور العاملين في شركته.
ولجأ العبودي إلى المطالبة بتشكيل لجنة من الشؤون البلدية والقروية على ضوء ما نشرته «الشرق» في عددها رقم (568) بتاريخ 24 / 6 / 2013، بعنوان: «الشؤون البلدية: مقاول القصيم لم يتجاوب مع الأمانة»، قائلاً إن «بيان الوزارة لم يستند إلى تحقيقات مستقلة من لجان متخصصة، بل اعتمد على الادعاءات السابقة التي تذكرها الأمانة ضدي وتكررها في كل مناسبة».
وأضاف العبودي: «لعل الوزارة استفسرت من الأمانة التي أوردت لها نفس الادعاءات وأخذت الوزارة بها دون أن تتأكد من صحتها، وبهذا تكون الأمانة هي الخصم والحكم».
وأضاف العبودي قائلاً: «إنني أطالب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لكشف ملابسات القضية ولكشف الظلم الصريح الذي وقع عليَّ، وفي حالة عدم صحة الدعاوى التي تقدمت بها، فإنني مستعد للعقوبة التي يحددها النظام، ومستعد للقبول بإحالتي إلى الجهات المختصة».
وعن تطورات قضيته ضد الأمانة قال العبودي: «مع الأسف حين يكون الخصم هو الحكم فكيف يتم التحاكم، وكيف يتم إصدار القرارات المناسبة؟.. كنت أتلقى اتصالات من بعض المقاولين يطلبون أن أقبل بحل ودي مع الأمانة على الرغم من أن هذه الحلول تضرني كثيراً وتسبب لي كثيراً من الخسائر».
وأشار إلى أنه «لايطالب سوى بالحصول علي حقوقه المشروعة التي حددها وكفلها له النظام». مبدياً تفاؤله في أن تبادر وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة لدراسة قضيته من جميع جوانبها.
يشار إلى أن قضية رجل الأعمال فهد العبودي ضد أمانة منطقة القصيم قد شهدت تطوراً كبيراً في الأسابيع القليلة الماضية حين رفضت الأخيرة صرف مستحقات مالية تصل إلى 15 مليون ريال للمقاول العبودي، وقد عللت الأمانة لاحقاً رفضها بوجود ملاحظات على الأعمال التي نفذها في بعض المشاريع تستوجب خصم مستحقات المقاول، والقول إنه طلب منه تعديل بعض الأعمال إلا أنه رفض.