رجل أعمال يتَّهم أمانة القصيم بالفساد.. والوكيل يردّ: مقاول مخالف لا مستحقات له

دخلت هيئة مكافحة الفساد على خط القضية التي رفعها رجل أعمال سعودي ومالك إحدى شركات المقاولات في منطقة القصيم ضد الأمانة، متهماً إياها بالفساد والتلاعب بآلية الصرف النظامية المتعارف عليها للعقود والمشاريع الحكومية التي نفذتها شركته لصالح الأمانة.
وقال رجل الأعمال فهد بن أحمد العبودي ل «الشرق» إنه سلم أوراق القضية إلى محامٍ ليتولى تمثيله في جلسات المحكمة، ويتابع الدعوى التي رفعها ضد الأمانة ويمتلك بشأنها – على حد زعمه – مستخلصات مالية أوقفتها الأمانة ومنعت صرفها له، بعد تنفيذه لمشاريع في حدود الأمانة، بحجة وجود ملاحظات على بعض المشاريع.
وبحسب العبودي فإن هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» قد خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخاطب بدورها أمانة منطقة القصيم للاستفسار عن قضية رجل الأعمال العبودي وتوضيح ملابساتها، مشيراً إلى أنه تلقى عدة اتصالات من قبل بعض المحامين بغرض الفوز بالتوكيل للمرافعة ضد أمانة منطقة القصيم.
وأضاف العبودي: لقد مللت ويئست من تغيير آلية الصرف النظامية المتعارف عليها بالأنظمة المستعرضة بأنظمة العقود للمشاريع الحكومية، ونظراً لكوني أعطيت الأمانة الوقت الكافي لإعطائي حقوقي المالية البالغة 15 مليون ريال، بحسب مستخلصات نظامية، وفي ظل مماطلة الأمانة، فلم أجد بُداً من توكيل محامٍ لتحصيل حقوقي.
واستدرك قائلاً: إن القائمين على الأمانة يفضلون السكوت وعدم التعامل مع الحقوق المالية بمسؤولية، واعتبر توكيله محامياً أمراً ملحاً وواجباً لمناقشة استراتيجية الأنظمة داخل الأمانة وارتباطها بالتجاوزات التي ذكرتها الأمانة للمشاريع التي تسلمتها سابقا وعملت على تنفيذها شركتي للمقاولات، وكذلك للتدقيق في إيقاف ثلاثة مشاريع كان قد تم ترسيتها على شركتي لتنفيذها، إلا أنه تم إيقافها بطريقة غير نظامية وتسليمها لمقاول آخر.
وأشار العبودي إلى أنه مقاول معتمد لدى الأمانة في القصيم منذ مدة طويلة ولأكثر من عشرة أعوام سابقة، مضيفاً: لاحظت خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة أشياء لم أكن أراها في السابق من تحويل مشاريع ليس لها هدف من المصلحة العامة ولكن لأهواء شخصية، وكذلك إلغاء أي مشروع يتم ترسيته على مقاولين نظاميين فيتم استبعادهم دون مبرر نظامي.
وقال العبودي إنه بعد أن تقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية في بريدة ازداد التعسف جداً، وبدأت أمانة القصيم بالمماطلة وفرضت عليّ غرامات تعسفية الهدف منها إيقاف الشركة عن العمل، وقد أثّر ذلك على شركتي بشكل سلبي، وتسبب بارتفاع مصروفات المشاريع التي تقوم شركتي بتنفيذها.
وأضاف أنه منذ قرابة العام توقف صرف مستحقاته لدى الأمانة، وتحديداً منذ الشهر الرابع عام 1433، لافتاً إلى أن المشاريع التي تولت شركته تنفيذها وحدث خلاف مع الأمانة بشأنها، هي: مشروع إنشاء بحيرة الإسكان لعام 1432، ومشروع إنشاء شبكات السيول شرق بريدة وتنفيذ أعمال حفريات في عام 1430، ومشروع إنشاء شبكة لتصريف السيول وتنفيذ حفريات في عام 1432ه.
من جهتها ذكرت أمانة منطقة القصيم أنه لا توجد أي مستحقات عليها للمقاول، وذكر وكيل الأمانة لشؤون التعمير والمشاريع المهندس محمد المندرج أنه تم رصد عدة مخالفات على المقاول وحررت بمحضر رسمي وأبلغ بها المقاول، كما سبق أن ذكرنا أنه لا يوجد للمقاول أي مستحقات، فيما ذكر المتحدث الرسمي للأمانة يزيد المحيميد أنه يوجد قضية منظورة في المحكمة الإدارية ببريدة والأمانة ملتزمة بحكم القضاء.