«نزاهة» تُطالب «الصحة» بالتحقيق في تعثر 460 مركزاً صحياً منذ أكثر من ست سنوات

الرياض، أبها – عبده الأسمري، الشرق
الوزارة خفَّضت عدد المراكز بواقع 125 مركزاً صحياً ولم تقدِّم ما يفيد باسترجاع الدفعة المقدمة للمقاولين.
اتهمت «الصحة» بعدم توفير مكاتب للاستشاري في مواقع العمل وتولِّى مهام المتابعة مباشرة.
فتحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»نزاهة» ملف تعثر وتوقف العمل ب 460 مركزاً صحياً من أصل 860 مركزاً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليارين و970 مليون ريال، وذلك على الرغم من مضي أكثر من ست سنوات على توقيع عقودها، مع خمس شركات وطنية، وطلبت إجراء التحقيق مع المتسببين في تأخير المشروعات، وإيقاع الجزاءات بحقهم، وإفادتها بما يتم اتخاذه من إجراءات وخطتها في إكمال المشروع بما يحقق استفادة المواطنين من خدمات المراكز الصحية بمختلف مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.
ووفقاً لنزاهة فقد تم توقيع عقد لتنفيذ 420 مركزاً صحياً، بتاريخ 8 /4/ 1427ه، مع شركتين وطنيتين بقيمة مليار و470 مليون ريال، وبعدها بعام واحد أى بتاريخ 20/ 8/ 1428ه تم توقيع عقد آخر مع ثلاث شركات وطنية لتنفيذ 440 مركزاً صحياً آخر، بقيمة بلغت ملياراً و500 مليون ريال.
وكانت «نزاهة» كلَّفت عدداً من المختصين لديها بالوقوف على هذه المراكز، واتضح أنه لم ينفذ منها سوى 276 مركزاً، على الرغم من مضي أكثر من سبع سنوات على توقيع العقد الأول، فيما لم ينفذ سوى 124 مركزاً من العقد الثاني، رغم مضي ست سنوات على توقيع عقده، ما يعادل 46.5% من إجمالي عدد المراكز الصحية.
وتبيَّن أن الكوادر الفنية التابعة للاستشاري ضعيفة وغير كافية، وتقتصر على عدد قليل من المهندسين، يتوزعون على المديريات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، ولم توفر مكاتب للاستشاري في مواقع العمل للإشراف المباشر على سير العمل، وتتولى الوزارة مهام المتابعة لهذه المراكز مباشرة، في حين أن مديريات الشؤون الصحية في المناطق كان يمكن أن تساهم بشكل مباشر في المتابعة مع المقاول والاستشاري ضمن نطاقها الإداري لتوفر مهندسين في كل مديرية، وهي الأقرب لتقييم عمل المقاول ومتابعته، الأمر الذي أدى إلى المساهمة في تأخر الإنجاز.
ووفقاً لنزاهة قامت الوزارة بتغيير وتعديل نماذج المراكز الصحية في الشروط والمواصفات بعد مرور فترة طويلة على توقيع العقود، حيث تم إلزام الشركات المنفذة للمراكز بتغيير النماذج القديمة واستبدالها بأخرى بتاريخ 7 /1/ 1430ه، في الوقت الذي كان يتعين فيه في ذلك الوقت سحب المشروعين من المقاولين، إعمالاً لمقتضى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، لأن مدة تنفيذهما قد انتهت.
ولوحظ أن الوزارة قامت بتخفيض العدد الإجمالي للمراكز الصحية في العقدين المشار إليهما بواقع 125 مركزاً صحياً، ورغم ذلك لم تقدم ما يؤيد استرجاع قيمة الدفعة المقدمة للمقاولين المحددة بنسبة 20% من قيمة كل عقد مقابل ما تم تخفيضه، وكذلك لم يتم دعوة مكاتب استشارية متخصصة لإعادة تصميم النماذج الجديدة، وتوقف العمل في بعض مباني المراكز وتعرض بعض التجهيزات الطبية والأثاث للعبث بسبب بقائها فترة طويلة دون تشغيل ودون حماية .
واتضح أن العقود تضمنت تكاليف التجهيز الطبي والتأثيث، التي تجاوزت تكلفتها 30%، في حين أن المقاولين غير متخصصين في تلك الأعمال وهي أعمال طبية فنية وكان يجب طرحها في منافسة مستقلة بين الشركات المتخصصة.
من جانبه قال رئيس هيئة المهندسين السعوديين المهندس حمد الشقاوي ل»الشرق» إن الوزارات لم ترجع للهيئة ولم تأخذ كل ما تقدمت به من حلول لتعثر المشاريع واستعدادها بتوفير المهندسين الأكفاء للمشاريع المتعثرة في ظل تهميش واضح للمهندس السعودي من الوزارات.
وأوضح أن إسناد بعض الأقسام الفنية لأشخاص غير مؤهلين تسبَّب في التعثر وسوء التنفيذ لأنه لا يؤخذ برأي الهيئة وهي جهة متخصصة وتعلم خلفيات التعثر وهناك المئات من المهندسين الذين يُهمَّشون ولا توفر لهم وظائف.
وكشف عن وجود حوالي 30 ألف مشروع حكومي حالياً لا يوجد بها سوى 5600 مهندس سعودي ما يعكس وجود أزمة توظيف كفاءات والاستعانة بهم من قبل الوزارات وهو ما انعكس سلباً على تنفيذ هذه المشاريع وتعثرها.