«الغذاء والدواء» ل الشرق: الفسح الجمركي تسبَّب في دخول منتجات تجميل ملوثة.. والجمارك تنفي

اتهم الرئيس التنفيذي لسلامة منتجات التجميل في قطاع الدواء، في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الجلال، الجمارك بأنها تقف خلف وصول منتجات تجميل رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وقال إن خطورة هذه المنتجات تكمن في أنها تحتوي على نسبة من الرصاص أعلى من المسموح به، مشيراً إلى أن فسحها من الجمارك استند على شهادة تحليل المصنع فقط، وهو لا يعد جهة موثوقة كونه صاحب مصلحة في فسح المنتج لتصديره وبيعه. ورجّح الجلال أن تكون تلك الشهادات الصادرة من المصنع مزورة، مما ينتج عنه فسح المنتج من الجمارك دون تحليل عيناته من قبل مختبرات الهيئة. وأكد أن الهيئة لا تثق إلا في شهادات المطابقة الصادرة من شركات معتمدة لديها في حال تم التحليل قبل دخول المنتج إلى المملكة. وقال «حتى في حال الفحص من قبل المختبرات المعتمدة قد تؤخذ عينات من تشغيلات معينة، فتظهر سليمة في حين أن تشغيلات أخرى من ذات المنتج تكون غير مطابقة للمواصفات». وأضاف أن «منتجات التجميل التي أعلن عنها ومن بينها منتجات تجميل أطفال مصنوعة في الصين وتباع بأسعار زهيدة (15 ريالا)، تحوي نسبة عالية من الرصاص، الذي يخزن في الكبد ويؤدي للتسمم وارتفاع ضغط الدم».
وأبان الجلال أن الهيئة أعلنت العام الماضي عن أربعة منتجات تجميل غير مطابقة، كما أعلنت هذا العام عن منتج واحد من مكياج الأطفال من بين 14 منتجاً جرى تحليل عينات منها، مؤكداً أنه يتم إبلاغ الجهات التي تبيع المنتج ليجري سحبه من السوق، أما ما يباع في المشاغل النسائية فتتولى لجان البلديات مراقبة سحبه من الأسواق، وما يباع في البقالات والأسواق التجارية تتولى لجان وزارة التجارة سحبه، أما ما يباع في الصيدليات فيكون مسؤولية الهيئة. ونوّه إلى تعاون هذه الجهات في سحب المنتجات غير المطابقة، إضافة لاستقبال الهيئة للبلاغات عن الأماكن التي ما زالت تبيع منتجات محظورة جرى الإعلان عنها على موقع الهيئة، لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير في سرعة الإبلاغ عن المنتج المحظور وتعريف الناس به ليتجنبوا استخدامه. من جهته، دافع مصدر في الجمارك عن الإجراءات التي تتبعها، مؤكدا أن هذه النوعية من المنتجات ليس للجمارك صلاحية فسحها. وقال إنه لابد أن تمر على مختبرات الهيئة الموجودة في جميع المنافذ الحدودية. ونفى المصدر ذاته (تحتفظ «الشرق» باسمه) استناد الجمارك إلى شهادات المصانع في فسح هذه المنتجات، مؤكداً أن ذلك غير صحيح.