ربط تراخيص مصانع منتجات التجميل بهيئة الغذاء

كشف نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح بن عبدالله باوزير في تصريح خاص ل (اليوم) أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد لائحة خاصة بأسس التصنيع الجيد لمستحضرات التجميل تشمل اشتراطات النقل والتوزيع والتخزين والتصنيع.
ونوه الى قيام الهيئة بمنع التراخيص الخاصة بالمعامل وحصر التصنيع المحلي لمنتجات التجميل على المصانع المحلية المرخصة عن طريق الهيئة، مشيرا الى ان هذه الاشتراطات ستكون مواد أساسية في نظام منتجات التجميل الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس الشورى وأن ذلك جاء نتيجة وجود كثير من المنتجات التي يعلن عنها ويتم سحبها من الأسواق وتكون قد دخلت إلى المملكة بصورة غير نظامية.
الهيئة العامة للغذاء والدواء تنحصر مسؤوليتها على المنتج التجميلي نفسه، ولا تشمل الممارسات الخاطئة كعاملات المشاغل، والتراخيص الخاصة بالمحلات التجارية التي تباع فيها، فيمكن سحب المنتج بالتعاون مع الشؤون البلدية ووزارة التجارة، في حين إغلاق المحل يتم عن طريق الشؤون البلدية
وحول ما تقوم به الهيئة من سحب أدوية أو مستحضرات تجميلية من الأسواق لاحتوائها على مواد ضارة مثل الرصاص أو لعدم مطابقتها المواصفات القياسية قال باوزير: هناك فرق بين المستحضرين الدوائي والتجميلي منوها الى المستحضر التجميلي هو أي مادة معدة للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان ويجب أن لا يكون في محتوياته أي مادة معدة لعلاج مرض معين أو ادعاء طبي ففي هذه الحالة لا يصنف كمستحضر تجميل وإنما مستحضر دوائي أو صحي ومستحضرات التجميل لا يلزم صرفها بوصفة طبية أو من خلال متخصص، فهي مواد يعتبر هامش الخطورة فيها قليلا مقارنة بالمستحضرات الدوائية، وبالتالي لا يلزم لفسحها سوى شهادة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية لمنتجات التجميل.
وبين ان المستحضرات يتم تحليلها قبل استيرادها للمملكة في بلد المنشأ عن طريق شركات المطابقة المعتمدة من الهيئة، وإعادة تحليلها مرة أخرى في مختبرات الهيئة عند وجود أي شك في محتوياتها، وهي شرط أساسي من اشتراطات فسح منتجات التجميل.
وأكد باوزير أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تنحصر مسؤوليتها على المنتج التجميلي نفسه، ولا تشمل الممارسات الخاطئة كعاملات المشاغل، والتراخيص الخاصة بالمحلات التجارية التي تباع فيها، فيمكن سحب المنتج بالتعاون مع الشؤون البلدية ووزارة التجارة في إدارة الغش التجاري، في حين أن إغلاق المحل يتم عن طريق الشؤون البلدية، ويتم متابعة المنتجات دوريا والتحذير منها ليتسنى للمواطن والمقيم معرفة المنتجات الضارة قبل استخدامها أو شرائها.
مشيرا إلى أن المسؤولية مشتركة بين جميع الجهات ولا توجد جهة وحيدة مسؤولية عن ذلك، فوجود المنتج التجميلي في الأسواق ومراقبته والسماح بدخوله يتم عن طريق الهيئة، كما أن المحلات يتم الترخيص لها عن طريق الشؤون البلدية والقروية، وفسح بعض المنتجات في المنافذ التي لا يوجد موظفون للهيئة فيها تتم عن طريق مصلحة الجمارك، فالقصد ليس بتحميل جهة واحدة المسؤولية وإنما هو عمل مشترك بين جميع الجهات لتحقيق وجود المنتج التجميلي الآمن في الأسواق.
ولم يغفل باوزير دور المواطن مشددا على الوعي والابتعاد عن المحلات التي تبيع المنتجات المشكوك في جودتها كمحلات البضائع المخفضة، وضرورة تواصل المواطن مع الهيئة في حال وجود أي مشاكل أو ضرر نتيجة استخدام المنتج التجميلي مهما كانت بسيطة.
ولفت الى وجود فريق كامل بالهيئة لاستقبال الشكاوى والاقتراحات ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني :
www.sfda.gov.sa.