مصر: القضاء يُخلي سبيل نظيف.. و«محكمة مبارك» تتنحى

أمرت محكمة منعقدة في القاهرة أمس الخميس بإخلاء سبيل رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد نظيف، لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي في قضية كسب غير مشروع احتُجِزَ بسببها بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقَبِلَت محكمة جنايات الجيزة تظلماً من استمرار حبس نظيف احتياطياً قدمه محاميه. وكان نظيف رئيساً للوزراء خلال الفترة من 2004 حتى أقاله مبارك تحت ضغط مظاهرات ثورة 25 يناير قبل أسبوعين من الإطاحة به. وستعاد محاكمة نظيف في قضية الكسب غير المشروع التي صدر عليه الحكم فيها في سبتمبر العام الماضي بالسجن 3 سنوات وغرامة 4 ملايين ونصف المليون جنيه «654 ألف دولار»، وإلزام ابنيه من زوجة متوفاة برد مبلغ مماثل. وقالت محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت الحكم إن نظيفاً وابنيه استفادوا من الكسب غير المشروع. وكانت محكمة النقض قبلت طعناً من نظيف وابنيه على الحكم هذا الشهر وأمرت بإعادة المحاكمة لكن لم تتحدد جلسة لها.
وقبلت محكمة النقض طعناً من نظيف في حكم صدر عليه في قضية فساد أخرى، لكن لم تحدد جلسة لإعادة المحاكمة فيها، بحسب محاميه وجيه عبدالملاك نجيب.
وقال محمد صلاح البحيري، وهو محامٍ آخر عن نظيف، إنه يتوقع انتهاء إجراءات الإفراج وخروج موكله من السجن يوم السبت على الأكثر بعد عامين وشهرين من الاحتجاز. لكن المتحدث باسم النيابة العامة، مصطفى دويدار، قال أمس إن نظيفاً يواجه الحبس الاحتياطي في 5 قضايا فساد أخرى تتولى التحقيق فيها نيابة الأموال العامة العليا.
ونظيف «60 عاماً» هو أرفع مسؤولي عهد حسني مبارك الذي يمكن أن يُفرَج عنه منذ شهور. ويتزامن الحكم له مع دعوة معارضين ونشطين لمظاهرات حاشدة نهاية الشهر الحالي لمطالبة الرئيس محمد مرسي بانتخابات رئاسية مبكرة، مشيرين إلى معاناة مصر من استمرار اضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني منذ الإطاحة بسلفه.
ولا يزال مبارك «85 عاماً» قيد الاحتجاز منذ إلقاء القبض عليه في إبريل عام 2011 رغم الإفراج عنه على ذمة إعادة المحاكمة في أخطر قضية يواجهها وهي قتل مئات المتظاهرين خلال الثورة.
وتنحت دائرة في محكمة جنايات القاهرة أمس عن نظر طعن مقدم من النيابة العامة على حكم بإخلاء سبيل مبارك في قضية كسب غير مشروع، قائلةً إن أحد أعضائها يستشعر الحرج، ولم تبين المحكمة سبباً لذلك.
وكان نظيف مقرباً من جمال ابن الرئيس السابق، وكان جمال يشغل منصباً رفيعاً في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر، وكان سياسيون ومحللون يتوقعون صعوده لمنصب الرئيس بعد والده، وجمال محبوس احتياطياً أيضاً على ذمة أكثر من قضية فساد.