أمرت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 لكن تقرر استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق في قضيتي فساد بحسب النيابة العامة. وتظلم مبارك من استمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين لأكثر من عامين بينما يمنع القانون الحبس الاحتياطي أكثر من هذه المدة في القضايا التي عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. وقال القاضي إن المحكمة أمرت بالإفراج عن مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك (84 عاما) بالسجن المؤبد في يونيو حزيران لإدانته بالامتناع عن إصدار أمر بمنع استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد ألغت الحكم في يناير كانون الثاني بطلب من مبارك وأمرت بإعادة المحاكمة الأمر الذي سمح لمبارك بالتظلم من استمرار حبسه أكثر من المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
