إلغاء السجن والإبقاء على الغرامة لقياديين في ميناء جدة

قررت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة تأييد الحكم الصادر من مثيلاتها في الدائرة الثامنة ضد أربعة قياديين في ميناء جدة الإسلامي، بتهمة تزوير تقارير رسمية عن معدات «حاويات» معطلة على أنها سليمة، لغرض تمرير مستحقات للشركة الخليجية المستأجرة لمحطة الحاويات، وذلك وفق لائحة دعوى تسلمتها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية. وجرى مواجهتهم بتهم التفريط بالمال العام والتزوير.
وأكد الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة أنه قرر ولجنته القضائية الإبقاء على حكم الدائرة الثامنة ضد المتهم الأول في جرائم التزوير والتبديد والتفريط بالمال العام، وتقرر معاقبته بالسجن عاماً كاملاً وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، وإدانة المتهم الثاني بجريمة تبديد المال العام وسجنه عاماً وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وإدانة المتهم الثالث وهو فلبيني الجنسية بتهمة التزوير وتقرر سجنه عاماً وتغريمه مبلغ ألف ريال.
وقررت اللجنة القضائية وقف سير الدعوى ضد المتهم الرابع، الذي غادر لخارج البلاد قبل إقامة الدعوى في القضية. وزاد قائلاً: تقرر أيضاً وقف عقوبة السجن عن المتهمين الأول والثاني والثالث.
من جهتهم، اعترض المتهمون على القرار، مبدين عدم القناعة به خلال جلسة الأمس. وذكر المتهم الأول مدير سابق بميناء جدة متهم بالتفريط في المال العام، أن إجازته للتقارير اليومية عن حال المعدات التشغيلية تضمن أنها تعمل بالكفاءة التشغيلية بنسبة 100%، على خلاف الحقيقة الواردة من الشركة الخليجية المستأجرة لمحطة الحاويات بميناء جدة. ‪