إجراءات لتحصيل 180 مليون ريال باقي حصيلة تفليسة الأجهوري

قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم إن أمانة تفليسة الأجهوري برعاية الدكتور عبدالله بن عمر نصيف قدمت تقارير مزادات جدة والمدينة المنورة للدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد بن موسي الفيفي، وقد تولت الدائرة مناقشة عرض التقارير، واطلعت على كافة الإجراءات التي تم توثيقها بالفيديو وحضره عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وممثل هيئة الخبراء في المحكمة العامة بجدة محمد المالكي، وقد اعتمدت الدائرة إجراءات المزادات وأصدرت قرارين قضائيين بذلك. وأضاف النعيم أنه جارٍ اتخاذ التدابير اللازمة لبدء إجراءات تحصيل باقي الأثمان التي بلغت 180 مليون ريال والإفراغ للمشترين لدى كتابة عدل جدة، مشيراً إلى أن كتابة العدل في جدة برئاسة الشيخين أنس الحماد وعبدالله محرم. وأوضح النعيم أنه يتوقع أن يقوم فريق العمل لديه بإعداد تقرير أعمال تحصيل الأثمان وإيداعها بالحسابات البنكية للتفليسة، وسيتم تقديمه للدائرة التجارية الأولى خلال شهر ذي الحجة من العام الجاري.
ويتوقع بعد ذلك أن تصدر الدائرة قراراً بصرف الدفعة الثانية من صافي مستحقات المستثمرين في التفليسة وأنها ستكون حوالي 50% ليرتفع بذلك ما يتم صرفه للمستثمرين إلى 80% ويتوقع النعيم بذلك بأن عام 1435ه سيشهد نهاية أقدم قضية توظيف أموال في المملكة. وأوضح النعيم أن خروج الأجهوري من السجن بأمر خادم الحرمين الشريفين عام 1428ه كان بشروط أهمها أن يعطى مهلة ثلاث سنوات ليقدم خطاب ضمان بمبلغ 750 مليون ريال وأن يتعاون مع أمين التفليسة ومحاسبها لتسديد مستحقات المستثمرين، مشيراً إلى أن الأجهوري لم يبد أي تعاون مع أمانة التفليسة بل على العكس من ذلك حاول أن يعطل إجراءات التصفية ولم يقدم خطاب الضمان الذي تعهد به.