النعيم: اعتماد إجراءات مزادات «الأجهوري» في جدة والمدينة المنورة

قال المحاسب القانوني صالح النعيم إن أمانة تفليسة الأجهوري برعاية الدكتور عبدالله بن عمر نصيف قدمت تقارير مزادات جدة والمدينة المنورة للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في جدة، برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضي رامي الحازمي والقاضي مساعد بن عبدالرحمن سحلي.
وتوّلت الدائرة مناقشة عرض التقارير، واطلعت على جميع الإجراءات التي تم توثيقها بالفيديو بحضور رئيس لجنة التثمين في غرفة تجارة جدة عبدالله الأحمري وممثل هيئة الخبراء بالمحكمة العامة في جدة محمد المالكي. واعتمدت الدائرة إجراءات المزادات وأصدرت قرارين قضائيين بذلك.
وأضاف النعيم أنه جارٍ اتخاذ التدابير اللازمة لبدء إجراءات تحصيل بقية الأثمان التي بلغت 180 مليون ريال، والإفراغ للمشترين لدى كتابة عدل جدة، مشيراً إلى أن كتابة العدل في جدة برئاسة أنس الحماد وعبدالله محرم تولي هذه القضية اهتماماً شديداً.
وأوضح النعيم أنه يتوقع أن يقوم فريق العمل لديه بإعداد تقرير أعمال تحصيل الأثمان وإيداعها بالحسابات المصرفية للتفليسة، وسيتم تقديمه للدائرة التجارية الأولى خلال شهر ذي الحجة من العام الحالي.
ويتوقع بعد ذلك أن تصدر الدائرة قراراً بصرف الدفعة الثانية من صافي مستحقات المستثمرين بالتفليسة، وأنها ستكون نحو 50 في المئة، ليرتفع بذلك ما تم صرفه للمستثمرين إلى 80 في المئة. وتوقع النعيم أن يشهد عام 1435ه نهاية أقدم قضية توظيف أموال بالمملكة.
وأوضح أن خروج الأجهوري من السجن بأمر خادم الحرمين الشريفين عام 1428ه كان بشروط، أهمها أن يُعطى مهلة ثلاثة أعوام ليقدم خطاب ضمان بمبلغ 750 مليون ريال، وأن يتعاون مع أمين التفليسة ومحاسبها لتسديد مستحقات المستثمرين، مشيراً إلى أن الأجهوري لم يُبدِ أي تعاون مع أمانة التفليسة، بل على العكس من ذلك حاول أن يعطل إجراءات التصفية، ولم يقدم خطاب الضمان الذي تعهد به، ولم تكن فترة سجنه سبيلاً لإقناعه بإبراء ذمته من حقوق آلاف المستثمرين وورثتهم.