تستعد أمانة تفليسة الأجهوري لتنظيم مزاد علني لبيع 205 قطع أراض لمصلحة الدائنين، منها 195 قطعة بمخطط الشاطئ في جدة و10 قطع بمخطط طريق الهجرة في المدينةالمنورة وذلك في رجب المقبل، بعد أن أصدرت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية قرارها القاضي بالإذن بالبيع وإيداع المبلغ الإجمالي في حسابات التفليسة لدى البنوك. وتوقع المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم أن تتجاوز حصيلة المزادين 100 مليون ريال، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع ما يعادل 45% من صافي حقوق المستثمرين لدى الأجهوري عقب الانتهاء من الإفراغ وتحصيل الأثمان، ليرتفع بذلك ما تم توزيعه على المستثمرين إلى 75% من صافي حقوقهم بعد أن تم صرف 30% من صافي حقوقهم مسبقا. وأوضح النعيم، أن فريق عمل مخصصا بصدد إعداد خطة للمزاد المتوقع بداية رجب المقبل ليتم صرف الدفعة الثانية بعد رمضان، مشيرا إلى أن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة فضيلة القاضي محمد الفيفي وعضوية القاضي رامي الحازمي أصدرت قرارها بالإذن لبيع عدد 195 قطعة أرض من مخطط الشاطئ بمدينة جدة بالمزاد العلني، وكذلك أصدرت الدائرة قراراها القضائي ببيع 10 قطع بمخطط طريق الهجرة بالمدينةالمنورة. وأكد النعيم، أن الأراضي كافة التي يتم عرضها للبيع بالمزاد العلني هي أراض خالية من المشاكل ويتم بيعها بموجب أحكام نهائية واجبة النفاذ، كما أن إجراءات الإفراغ تتم في كتابة عدل جدة وكتابة عدل المدينةالمنورة بيسر وسهولة. ونوه النعيم إلى أن ما يتم صرفه للمستثمرين كافة هو من فيض المكرمة الملكية بإجازة صك مخطط الشاطئ بأبحر جدة مساعدة لدائني الأجهوري، مشيراً إلي أن الأجهوري أتم شراء المخطط بالكامل من أموال المستثمرين من ثلاثين عاماً بمبلغ 27 مليون ريال فقط، وجرى إيقاف صك هذه الأرض بحكم مؤيد من محكمة التمييز بمكة المكرمة مع جملة من الصكوك في هذه المنطقة من ثلاثين عاماً إلى أن تمت إجازته من الملك عبدالله مساعدة لدائني الأجهوري. وذكر الأجهوري، وجود محاولات من الأجهوري حالياً للمطالبة بخصم ثمن بيع أراض هذا المخطط من المديونية المستحقة في ذمته لمصلحة المستثمرين، في حين أن أمانة التفليسة تتمسك بأن يتم خصم فقط ما سدده الأجهوري فعلاً ثمناً للشراء وهو 27 مليون ريال فقط، وليس أثمان البيع حيث تظل ذمة الأجهوري مشغولة بأموال المستثمرين حتى يتم سدادها بالكامل. مشيرا إلى أنه قد تحصل على مستندات تفيد تلقي الأجهوري مؤخراً أموال محولة له من خارج المملكة، مما يشير إلي وجود أموال وأملاك له بالخارج وأن هذه الأموال والأملاك ليست ملك الأجهوري بل ملك المستثمرين الذين أودعوا أموالهم عنده من ثلاثين عاماً، وهذه الأملاك أصل وأرباح ملك للمستثمرين بالكامل ولا حق للأجهوري أو عائلته فيها.
