المحكمة الإدارية بجدة تسمح ببيع 195 قطعة أرض من مخطط الشاطئ

محاسب التفليسة: للأجهوري أموال خارج السعودية ليست من حقه

أصدرت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة، برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي، وعضوية القاضي رامي الحازمي، قرارها القاضي بالإذن ببيع 195 قطعة أرض من مخطط الشاطئ بمدينة جدة بالمزاد العلني، كما أصدرت الدائرة قرارها القضائي ببيع 10 قطع بمخطط طريق الهجرة بالمدينة المنورة، وإيداع حصيلة البيع في حسابات التفليسة لدى البنوك.

وتوقع صالح النعيم، المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، أن تتجاوز حصيلة المزادين 100 مليون ريال، موضحاً أنه يتوقع بذلك أن تقوم أمانة التفليسة بتوزيع ما يعادل 45 % من صافي حقوق المستثمرين لدى الأجهوري عقب الانتهاء من الإفراغ، وتحصيل الأثمان؛ ليرتفع بذلك ما يتم توزيعه على المستثمرين إلى 75 % من صافي حقوقهم بعد أن تم صرف 30 % من صافي حقوقهم سابقاً.

وأوضح النعيم أن فريق العمل لديه يقوم حالياً بإعداد خطة المزاد المتوقع إقامته بداية شهر رجب - بمشيئة الله تعالى - متوقعاً بذلك أن يتم صرف الدفعة الثانية بعد شهر رمضان المبارك.

وعلى صعيد آخر، أوضح النعيم أن الأراضي كافة التي يتم عرضها للبيع بالمزاد العلني هي أراضٍ خالية من المشاكل، ويتم بيعها بموجب أحكام نهائية واجبة النفاذ، مشيراً إلى أن إجراءات الإفراغ تتم في كتابة عدل جدة وكتابة عدل المدينة المنورة بيسر وسهولة، بعد أن تم إدخال القرارات كافة على الحاسب الآلي لديهم، مشيداً في هذا الصدد بمجهودات كتابة العدل والتطور الذي شهدته مؤخراً لإنهاء معاملات المواطنين.

وعلى صعيد آخر أوضح النعيم أن ما يتم صرفه كافة للمستثمرين هو من فيض المكرمة الملكية بإجازة صك مخطط الشاطئ بأبحر جدة، مساعدة لدائني الأجهوري، مشيراً إلى أن هذا المخطط بالكامل اشتراه الأجهوري من أموال المستثمرين منذ 30 عاماً بمبلغ 27 مليون ريال فقط، بينما صكها كان قد تم إيقافه بحكم مؤيد من محكمة التمييز بمكة المكرمة مع جملة من الصكوك في هذه المنطقة منذ 30 عاماً إلى أنه تمت إجازته من الملك عبدالله -حفظه الله- مساعدة لدائني الأجهوري.

وأضاف النعيم بأنه توجد محاولات من الأجهوري حالياً للمطالبة بخصم ثمن بيع أراضي هذا المخطط من المديونية المستحقة في ذمته لصالح المستثمرين، في حين أن أمانة التفليسة تتمسك بأن يتم خصم ما سدده الأجهوري فعلاً فقط، ثمناً للشراء، وهو 27 مليون ريال، وليس أثمان البيع؛ إذ تظل ذمة الأجهوري مشغولة بأموال المستثمرين حتى يسددها كاملة.

وأكد النعيم أنه حصل على مستندات تفيد بتلقي الأجهوري مؤخراً أموالاً محوّلة له من خارج السعودية؛ ما يشير إلى وجود أموال وأملاك له في الخارج. مفيداً بأن هذه الأموال والأملاك ليست ملك الأجهوري، بل ملك المستثمرين الذين أودعوا أموالهم عنده منذ 30 عاماً، وأن هذه الأملاك أصلاً وأرباحاً ملك للمستثمرين بالكامل، ولا حق للأجهوري أو لعائلته فيها.