صرح صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أن الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة فضيلة القاضي محمد بن موسي الفيفي وعضوية القاضي رامي الحازمي أصدرت قراراها القاضي بالإذن ببيع عدد 195 قطعة أرض من مخطط الشاطئ بمدينة جدة بالمزاد العلني وكذلك أصدرت الدائرة قراراها القضائي ببيع عدد 10 قطع بمخطط طريق الهجرة بالمدينةالمنورة وإيداع حصيلة البيع بحسابات التفليسة لدي البنوك .وتوقع النعيم أن حصيلة المزادين ستتجاوز المائة مليون ريال موضحاً أنه يتوقع بذلك أن تقوم أمانة التفليسة بتوزيع ما يعادل 45% من صافي حقوق المستثمرين لدي الأجهوري عقب الإنتهاء من الإفراغ وتحصيل الأثمان ليرتفع بذلك ما يتم توزيعه على المستثمرين إلي 75% من صافي حقوقهم بعد أن تم صرف 30% من صافي حقوقهم سابقاً .وأوضح النعيم أن فريق العمل لديه يقوم حالياً بإعداد خطة المزاد المتوقع إقامته بداية شهر رجب بمشيئة الله تعالي وأنه يتوقع بذلك أن يتم صرف الدفعة الثانية بعد شهر رمضان المبارك . وعلى صعيد آخر أوضح النعيم بأن كافة الأراضي التي يتم عرضها للبيع بالمزاد العلني هي أراضي خالية من المشاكل ويتم بيعها بموجب أحكام نهائية واجبة النفاذ وإن إجراءات الإفراغ تتم في كتابة عدل جدة وكتابة عدل المدينةالمنورة بيسر وسهولة بعد أن تم إدخال كافة قرارات الذرعة على الحاسب الآلي لديهم مشيداً في هذا الصدد بمجهودات كتابة العدل والتطور الذي شهدته مؤخراً لإنهاء معاملات المواطنين . وعلى صعيد آخر أوضح النعيم بأن كافة ما يتم صرفه للمستثمرين هو من فيض المكرمة الملكية بإجازة صك مخطط الشاطئ بأبحر جدة مساعدة لدائني الأجهوري مشيراً إلي أن هذا المخطط بالكامل قام الأجهوري بشرائه من أموال المستثمرين من ثلاثين عاماً بمبلغ 27 مليون ريال فقط وأن صك هذه الأرض كان قد تم إيقافه بحكم مؤيد من محكمة التمييز بمكة المكرمة مع جملة من الصكوك في هذه المنطقة من ثلاثين عاماً إلي أن تمت إجازته من الملك عبدالله حفظه الله مساعدة لدائني الأجهوري .وأضاف النعيم بأنه توجد محاولات من الأجهوري حالياً للمطالبة بخصم ثمن بيع أراضي هذا المخطط من المديونية المستحقة في ذمته لصالح المستثمرين في حين أن أمانة التفليسة تتمسك بأن يتم خصم فقط ما سدده الأجهوري فعلاً ثمناً للشراء وهو 27 مليون ريال فقط وليس أثمان البيع حيث تظل ذمة الأجهوري مشغولة بأموال المستثمرين حتي يقوم بسدادها كاملة . وأكد النعيم بأنه قد حصل على مستندات تفيد تلقى الأجهوري مؤخراً أموال محولة له من خارج المملكة مما يشير إلي وجود أموال وأملاك له بالخارج وأن هذه الأموال والأملاك ليست ملك الأجهوري بل ملك المستثمرين الذين أودعوا أموالهم عنده من ثلاثين عاماً وأن هذه الأملاك أصل وأرباح ملك للمستثمرين بالكامل ولا حق للأجهوري أو عائلته فيها .
