توقعات بطئ ملف قضية تفليسة الأجهوري بحلول عام 1435ه

بدء إجراءات مزادات جدة والمدينة البالغة 180 مليون ريال..

قال المحاسب القانوني صالح النعيم بأن أمانة تفليسة الأجهوري برعاية الدكتور عبدالله بن عمر نصيف قدمت تقارير مزادات جدة والمدينة المنورة للدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد بن موسي الفيفي وعضوية القاضيين رامي الحازمي ومساعد بن عبدالرحمن سحلي مشيرا إلى أن الدائرة تولت مناقشة عرض التقارير وأطلعت على كافة الإجراءات والتي تم توثيقها بالتصوير الفيديو وحضره عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وممثل هيئة الخبراء بالمحكمة العامة بجدة محمد المالكي وقد اعتمدت الدائرة إجراءات المزادات وأصدرت قرارين قضائيين بذلك.
وأضاف النعيم بأنه جاري اتخاذ التدابير اللازمة لبدأ إجراءات تحصيل باقي الأثمان التي بلغت 180 مليون ريال والإفراغ للمشترين لدي كتابة عدل جدة مشيراً إلي أن كتابة العدل بجدة برئاسة الشيخ أنس الحماد والشيخ عبد الله محرم يولون اهتماما شديداً بهذه القضية.
وأوضح النعيم بأنه يتوقع أن يقوم فريق العمل لديه بإعداد تقرير أعمال تحصيل الأثمان وإيداعها بالحسابات البنكية للتفليسة وسيتم تقديمه للدائرة التجارية الأولي خلال شهر ذي الحجة من العام الجاري.
ويتوقع بعد ذلك أن تصدر الدائرة قراراً بصرف الدفعة الثانية من صافي مستحقات المستثمرين بالتفليسة وأنها ستكون بمشيئة الله تعالي حوالي خمسين بالمائة ليرتفع بذلك ما يتم صرفه للمستثمرين إلي ثمانين بالمائة وتوقع النعيم بأن يشهد عام 1435ه نهاية أقدم قضية توظيف أموال بالمملكة.
وأوضح النعيم بأن خروج الأجهوري من السجن بأمر خادم الحرمين الشريفين عام 1428ه كان بشروط أهمها أن يعطي مهلة ثلاثة سنوات ليقدم خطاب ضمان بمبلغ 750 مليون ريال وأن يتعاون مع أمين التفليسة ومحاسبها لتسديد مستحقات المستثمرين مشيراً إلي أن الأجهوري لم يبدي أي تعاون مع أمانة التفليسة بل على العكس من ذلك حاول أن يعطل إجراءات التصفية ولم يقدم خطاب الضمان الذي تعهد به ولم تكن فترة سجنه سبيلاً لإقناعه بإبراء ذمته من حقوق آلاف المستثمرين وورثتهم.
وعلى مسار آخر أوضح النعيم بأن الأجهوري عمد منذ البداية إلي التشكيك في إجراءات التصفية والتي تولاها عدة أشخاص على مدار ثلاثين عاماً وقد عمدت في المقابل الجهات القضائية ناظرة قضايا الأجهوري سواء سابقاً برئاسة القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني أو حالياً برئاسة القاضي محمد بن موسي الفيفي إلي إعادة فحص وتدقيق كافة إجراءات التفليسة وحساباتها ومصروفاتها لتفويت الفرصة على الأجهوري في التشكيك في إجراءات التصفية.
وقدمت عشرات التقارير من الخبراء تجاوز عدد صفحاتها العشرة آلاف صفحة نظرها القضاة بتوجيه من رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار مشيراً إلي أن عدد الجلسات القضائية قد جاوزت الثلاثة آلاف جلسة قضائية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: توقعات بطئ ملف قضية تفليسة الأجهوري بحلول عام 1435ه