انقسام أعضاء الشورى حول مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم

الرياض – محمد العوني
الكريديس: إبقاء شرط موافقة الملك على زواج المبتعثين من أجنبيات.. ضرورة
الخنيزي: استثناء المتزوج من سعودية من الإقامة النظامية مخل بالأنظمة والقوانين
انقسم أعضاء مجلس الشورى حول تقرير مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم في الجلسة 33 أمس، وبين رئيس اللجنة المختصة ببحث تباين وجهات النظر بين المجلس ومجلس الوزراء حيال المشروع الدكتور عبدالرحمن السويلم أن اللجنة أوصت بالموافقة على تعديل بعض مواد المشروع، وإضافة «بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية»، غير أن عدداً من الأعضاء عارضوا ذلك واتفقوا على أن نص «وفق الشريعة الإسلامية» يغني عن أي إضافات.
كما رأت اللجنة السماح بالزواج لمن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية، بينما رأت الحكومة أن تكون مدة الإقامة عشر سنوات، وأبقت اللجنة شرط أن لا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً.
د. منصور الكريديس
وطلب العضو الدكتور منصور الكريديس إبقاء شرط موافقة الملك على زواج المبتعثين من أجنبيات، مبيناً خطورة ذلك؛ حيث إنهم فئات عمرية صغيرة ويتعرضون لمغريات كثيرة وتسهيل زواجهم يحمل أخطاراً اجتماعية وأخلاقية.
ورأى العضو الدكتور ناصر الموسى الإبقاء على شرط خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب، وشرط موافقة المقام السامي على زواج المبتعثين معللاً بأنهم أكثر عرضة للمغريات، وأخذ موافقة المقام السامي يسهم في تنظيم ذلك والحد منه.
وطلب العضو صالح الحصيني حذف عبارة «بما يراعي الأبعاد الأمنية» لافتاً إلى أنها سوف تغيب الشفافية للنظام وتفتح المجال لتحديد الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية، وطالب بالاكتفاء بالعقوبات المعهودة.
د. محمد الخنيزي
وأيد العضو الدكتور محمد الخنيزي الإبقاء على شرط خمس سنوات متتالية، واعتبر استثناء المتزوج من سعودية من الإقامة النظامية مخل بالأنظمة والقوانين، وأيد اللجنة في فرضها الفحص من تأثير المخدرات على الزوج الأجنبي، وتساءل عن عدم السماح للأولاد من أجنبي بالسفر دون إذن والدتهم والنظام لا يعطيهم الجنسية.
وطلب العضو الدكتور سالم القحطاني من اللجنة توضيح تعديلها على قرار الحكومة فيما يخص الخمس سنوات بدلا عن عشر، واقترح تعديلها لعشر سنوات متفرقة، وحذف الإضافات وفارق السن بين الزوجين.
وطالبت العضوة الدكتورة وفاء طيبة بمساواة أولاد الزوجة السعودية بالزوج السعودي، ومنحهم فرصة إكمال الدراسة بجميع مراحل التعليم والابتعاث.
ولضيق الوقت أرجأ المجلس مناقشة مواد نظام العمل لجلسة لاحقة، وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد وافقت على التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام بعد اقتناعها بمبررات التعديل، وأجرت تعديلات على مواد شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم، وتحميل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل في حال تكليفه بعمل في مكان آخر، وتعديل عدد أيام تغيب العامل عن العمل لتصبح ثلاثين يوماً عوضاً عن أربعين يوماً، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب، وإعطاء العاملة حرية توزيع إجازة الوضع حسب احتياجها قبل الوضع أو بعده، ورأى عضو ضرورة التأني في مناقشة التعديلات؛ حيث إنها تؤسس لبيئة عمل لها تأثيراتها التي تتجاوز الشأن الاقتصادي إلى شؤون سياسية واجتماعية.
وتحفَّظ العضو سعود الشمري على استثناء بعض الفئات من مواد النظام، ورأى أنه غير صحيح ولا يخدم سوق العمل؛ لأن نظم العمل في العالم هي نظم تحمي العامل وتحمي حقوقه، مطالباً بمد الحماية التي يوفرها النظام لتشمل الجميع، وطالب العضو جبران القحطاني أن يحدد النظام ساعات العمل، وأن يسهم في تنظيم أوقات العمل المسموح بها بحيث لا تتجاوز السابعة مساء ولا تستثنى المحلات التجارية، موضحاً أن فتح المجال للعمل إلى ساعات متأخرة من الليل؛ تسبب في كثير من المشكلات الاجتماعية والصحية التي يعاني منها المجتمع السعودي، بالإضافة إلى أثره الواضح على إنتاجية المواطنين الذين انتشرت فيما بينهم عادة السهر إلى أوقات متأخرة. وأشار العضو عبدالرحمن الراشد إلى أن مواد النظام لا توضح موقفها من نقل الموظف إلى منطقة أخرى لحاجة العمل، مطالباً بأن يفرد لهذا الأمر إيضاح يبين حدوده، وانتقد العضو الدكتور محمد الخنيزي إلزام الموظف بقضاء نفس مدة التدريب في المؤسسة، مقترحاً أن لا تتجاوز المدة الإلزامية نصف مدة التدريب.