رُعب أم مسرحيّة؟!

لا يتوانى مؤلّف مسرحيّة الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة خامنئي في تزوير نتائجها لصالح مرشَّحه، بعد هندستها وهندسة الدورة الانتخابيّة الحادية عشرة بأوامر خامنئي وتنفيذ الحرس الثوري، جاء مع إطلاق خامنئي يد مجلس صيانة الدستور ليُقصي ويُرشّح كما يشاء. ويتشكّل المجلس من 12 عضوا، 6 منهم رجال دين ويعيّنهم خامنئي مباشرة، و6 حقوقيّين يعيّنهم لاريجاني، رئيس السلطة القضائيّة وكذلك البرلمان. وتخويل الدستور الإيراني لخامنئي بتعيين رئيس السلطة القضائيّة ورئيس البرلمان، يعني أن خامنئي يعيّن جميع أعضاء مُخرجي المسرحيّة المتمثّل في مجلس صيانة الدستور دون استثناء.
وما ترشيح رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام رفسنجاني ونائب الرئيس» مشائي» ومن ثم إلغاء صلاحيّتهم من قبل المجلس، إلا لإضفاء الجذب والحماسة واستجابة لشعار خامنئي للعام الإيراني الجديد ونعته ب «عام الحماسة السياسيّة»، خاصة أن رفسنجاني يرأس المؤسّسة المعنيّة بالحفاظ على مصالح النظام وليس الشعب.
وكثرت التكهنات حول قيام النظام بالتزوير بعد انسحاب حدّاد عادل ومنح مراكزه الانتخابيّة لسعيد جليلي وانسحاب المرشّح عارف لصالح روحاني. وأكدت وكالة «فارس» الرسميّة التابعة للحرس فوز المُرشّحَين قاليباف وجليلي إلى المرحلة الثانية، بينما أكد حميد رسايي المقرّب من نجاد، إمكانيّة فوز جليلي منذ المرحلة الأولى.
ويُدرك النظام جيّداً حالة البرود التي تسود الشارع الإيراني بعد أحداث 2009 الدامية إثر تزوير نتائج الانتخابات الرئاسيّة وإعلان خامنئي فوز نجاد على حساب قادة الحركة الخضراء موسوي وكرّوبي، قبْل إعلان وزارة الداخليّة عن النتائج! وتفادياً لفضيحة عدم المشاركة وفقدان النظام شرعيّته، قرّر مجلس صيانة الدستور تغيير القانون الانتخابي، لتتزامن انتخابات مجالس البلديّة مع الانتخابات الرئاسيّة ضماناً لمشاركة أكبر في الانتخابات.
وأعلنت القوى الوطنيّة للشعوب غير الفارسيّة ضمن جغرافية ما تسمّى بإيران ومختلف التيّارات من المعارضة الفارسيّة بضرورة مقاطعة الانتخابات. فالمُمثل الشرعي للقضيّة الأحوازيّة المتمثّل بمنظمة «حزم» التي تضمّ أبرز 6 فصائل وعددا من الشخصيّات الوطنيّة، طالبت الشعب الأحوازي ب»تحدّي الاحتلال الفارسي وعدم منح أصواته الحرّة للعدو، لأن ذلك سيساهم في تماديه بارتكاب مزيد من الجرائم ضد الأحواز وطناً وشعباً».
مثلما أعلنت كبريات الأحزاب الكرديّة كالحزب الديمقراطي وكومُولِة وحزب الحياة الحرّة مقاطعتها للانتخابات، وكذلك هي الحال بالنسبة للقوى الوطنيّة البلوشيّة والآذريّة. وعن المعارضة الفارسيّة فإن كلا من «أبو الحسن بني صدر» رئيس أوّل جمهوريّة بعد الثورة عام 1979 والجمهوريين الديمقراطيّين، والملكيين، والعلمانيين، دعوا جميعاً لمقاطعة ما أسموها بمسرحيّة الانتخابات.
وخلافاً لتوقّعات النظام، فالمناظرات الثلاث لمرشّحي الرئاسة فشلت تماماً في إيجاد الحماسة السياسيّة المرتقبة من قبل خامنئي، وجاءت ردود أفعال الشعب عكسيّة بوصفها بالضعيفة والهزيلة والمُخزية. وأكّد المرشّحون عدم قدرتهم على إعطاء برامج واضحة لإخراج البلاد من الأزمات العاصفة.
ووَضَع المرشّحون أنفسهم بين مطرقة قادة الحرس الثوري وسندان الشعب، إذ حذّرهم الحرس بشدّة من تضخيم أزمات البلاد والبوح بما يخدم الأعداء للنيل من النظام! أمّا الشعب الذي ملّ الوعود الكاذبة من قبل الحكومات السالفة، فهمّه الكبير هو الحد من الغلاء الفاحش والتضخّم المالي الذي سجّل أعلى مستوياته بتجاوزه ال:100% في كثير من الحالات، ويُريد الحد من هيمنة الحرس وميليشيات الباسيج على اقتصاد البلاد وسياستها ورفع القيود الأمنيّة.
وإزاء التراجع الكبير عن المشاركة، دعا خامنئي الشعب، لإرعاب العدو عبر مشاركته الواسعة، وأصدر أحد مراجع قُم فتوى، تدعو المواطنين للتصويت ولو بأوراق بيضاء! وأكد عضو مجلس خُبراء القيادة علم الهُدى أن المصير المحتّم لمن لا يشارك في الانتخابات هو نار جهنّم! إلا أن هذا التوسّل والوعيد لا يبدو مُجدياً أمام الإصرار على المقاطعة، الأمر الذي دفع بخامنئي إلى وضع سيناريو رُعب يكمن في الترويج لمرشّح الرئاسة سعيد جليلي، على أنه المحافظ الأكثر تشدّداً وتطرفاً، قياساً ببقيّة المرشّحين من التيّار المحافظ المعتدل.
ووفقاً لهذا السيناريو، وُضع الشعب أمام خيارين كلاهما مُر، فإمّا المشاركة والتصويت لأحد المحافظين المعتدلين، أو فوز جليلي ليحوّل حياتهم إلى جحيم. ويؤكد ذلك علي يونسي وزير الداخليّة الأسبق لحكومة خاتمي بدعوته الجماهير إلى « قطع الطريق أمام دُعاة الحرب وتشديد العقوبات» مُلمّحاً لجليلي. ووزّع الأمن مئات آلاف الرسائل القصيرة على هواتف المواطنين تقول: لا يهمّ من يصبح رئيساً للبلاد، بل الأهم ألا يفوز جليلي!
وراهن النظام على بثّ الرُعب في صفوف المعارضة الفارسيّة الحريصة على جغرافية إيران الباطلة، لقيامها باحتلال دولة الأحواز العربيّة والجزر الإماراتيّة وأقاليم الشعوب غير الفارسيّة، خاصّة وأنها كثيراً ما تخشى أن يزجّ المتطرّف جليلي البلاد في حرب لا تحمد عقباها، ونتيجتها الحتميّة هي تشديد العقوبات وتقسيم إيران إلى عدّة دويلات، مبنيّة على أساس قومي خارجة عن السلطة المركزيّة في طهران.
وعلى الصعيد الداخلي أغلق الأمن تسعة مواقع إعلاميّة خلال ستة أيام فقط، وشنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء والإعلاميّين. ولإضفاء المشروعيّة على انتخاباته الوهميّة فلابد من وجود إعلام أجنبي يراقب سير العمليّة الانتخابيّة، لذا تكفل الأمن بمهمة استقبال 200 صحفي من 151 وسيلة إعلاميّة أجنبيّة، أكثر من 80% منهم إمّا من المحسوبين على الأبواق الإعلاميّة خارج إيران والمموّلة بواسطة الحرس الثوري، أو تمّ شراء ذممهم بحفنة من التومانات الإيرانيّة الملطّخة بدماء الشعب العربي الأحوازي. أما ال 20% المتبقّية من الإعلاميين فحَضَّر لهم النظام السجّاد الفارسي والهدايا، مثلما حَضَّر مراكز الاقتراع بحشد الباسيج وأسرهم فيها لما تبقّى من الإعلاميين الذين لا يقبلون الهدايا!
وكيفما كانت الصورة الغالبة على المشهد الانتخابي الإيراني الآن، سواء أكانت متّسمة بالرُعب أو المسرح أو السيرك حسب البعض، فالمؤكد أن خامنئي يسير نحو ترسيخ مبادئ النظام الشمولي واختزال جميع السلطات في شخصه إما بسواعد كبار قادة الحرس، أو بجحافل ميليشيات الباسيج التابعة له.